توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
وحید عامری
شهریور ۲۷, ۱۴۰۴
004
۰۷:۲۰ – ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – بیش از یک سال از برنامه هفتم پیشرفت گذشته، اما گزارش‌های وزارت راه نشان می‌دهد که واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. در شرایطی که شبکه فرسوده آبرسانی تا ۳۰ درصد هدر رفت دارد؛ این عقب‌ماندگی در بازتوزیع مصرف، حتی بحران آب و انرژی را تشدید کرده است. بازنگری در برنامه هفتم، مصوبه‌های موافق افزایش تراکم شهری و نظارت مجلس برای رفع بن‌بست و بازتوزیع جمعیت ضروری است.
برنامه هفتم پیشرفت با تکلیف واگذاری زمین کم‌تراکم (حداکثر ۶۰ نفر در هکتار) قرار بود ظرفیت سکونتگاهی را افزایش دهد و فشار بر تراکم جمعیتی کلانشهرها را کم کند، اما براساس آخرین داده‌های وزارت راه و شهرسازی تاکنون کمتر از ۱۲ درصد تعهد در سال اول محقق شده است. این موضوع یعنی این وزارت‌خانه همچنان از اجرای کامل تعهدات خود در زمینه واگذاری زمین به مردم سر باز می‌زند. خلأ قانونی جدی در این میان وجود دارد؛ قانونی که باید ذاتاً الزام‌آور باشد، اما بدون ضمانت‌های اجرایی لازم، به ابزاری بی‌اثر تبدیل شده است. به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت و تراکم‌های روزافزون نه تنها وعده‌های مسکن را بر باد می‌دهد، بلکه بحران‌های عمیق‌تری مانند کمبود آب و انرژی را تشدید می‌کند؛ لذا لازم است با تمرکز بر این خلأها، ضرورت بازنگری فوری در قانون و پیگیری نمایندگان مجلس را دنبال کرد تا سیاست‌های زمین‌محور از کاغذ به عمل تبدیل شوند.
ریشه‌های این عقب‌ماندگی در مقاومت شورای عالی معماری و شهرسازی، نبود سازوکار‌های نظارتی و تعارض منافع نهادی نهفته است. این موضوع نه تنها به نابرابری منطقه‌ای دامن زده، بلکه بحران آب و انرژی را (که ناشی از تمرکز جمعیتی نادرست است) عمیق‌تر کرده است. اصلاح ساختار شورا، تقویت نظارت مجلس و اتخاذ الگو‌های توسعه شهری جدید مانند توسعه افقی است که می‌تواند با واگذاری زمین، تعادل منابع را بازگرداند و حتی بحران آب را از طریق بازتوزیع جمعیت حل کند.
عقب‌ماندگی شدید در واگذاری زمین: آمار‌ها چه می‌گویند؟
بر اساس آخرین داده‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، تا به حال تنها حدود ۳۵ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق شده است. این در حالی است که بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵۰ برنامه هفتم، باید حداقل ۲۸۴ هزار هکتار (در طول پنج سال) زمین جدید با تراکم کم اضافه شود تا مساحت کل کشور (۱.۴۸۹ میلیون کیلومتر مربع) به طور مؤثر برای سکونت مردم بهره‌برداری شود. این عقب‌ماندگی ۸۸ درصدی در سال اول، نشان‌دهنده یک شکست ساختاری است که نه تنها اهداف کاهش تراکم در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران را ناکام گذاشته، بلکه بسیاری از طرح‌های مسکن ملی را بلاتکلیف نگه داشته است.
رضا خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی تهران، به تازگی در یک نشست خبری گفت: «جمعیت تهران ۲۹ برابر توان اکولوژیکی این شهر است و کمبود آب و برق داریم. در دهه ۷۰، برای تهران و البرز جمعیت ۱۴ میلیون نفری پیش‌بینی شد، اما اکنون ۲۵ میلیون نفر ساکن‌اند. کرج ۱۹ برابر و تهران ۲۹ برابر توان اکولوژیکی خود جمعیت دارد. شهر‌های جنوبی استان با فرونشست شدید زمین مواجه‌اند. ارائه خدمات به جمعیت موجود اولویت دارد و باز کردن سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت‌نام جدید، به دلیل محدودیت‌های اکولوژیکی، منطقی نیست.»
زمین نمی‌دهیم، چون آب نداریم!
باید توجه داشت که تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که بحران آب اکثرا از سیاست‌های نادرست شهری مانند عمودی‌سازی ناشی می‌شود. اظهارات مقامات دولتی مبنی بر کمبود آب به عنوان بهانه‌ای برای عدم واگذاری زمین، نشان‌دهنده یک چرخه معیوب است. درست است که تمرکز جمعیت در کلانشهرها، مصرف آب را به سطوح ناپایدار رسانده و مشکلات زیست محیطی را به وجود آورده است. با این وجود، واگذاری زمین به جهت گسترده‌سازی و توسعه افقی شهر‌ها و یا مناطق روستایی و حومه می‌تواند جمعیت را بازتوزیع کند و فشار را کم کند. سیاست‌گذاری‌های غلط اصل موضوع واگذاری زمین به مردم را زیر سوال نمی‌برد؛ در یک اصطلاح حقوقی اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند.
حسین ایمانی جاجرمی، کارشناس مسائل شهری اظهار داشت: «رشد جمعیت تهران به واسطه مهاجرت از شهر‌های مختلف در حالی ادامه دارد که منابع آب آن محدود و ناپایدار است. مصرف بالای آب در این استان متأثر از تراکم جمعیت، سبک زندگی شهری و نبود سامانه‌های بازچرخانی موثر است. در چنین شرایطی، راهکار‌های فوری می‌تواند شامل تدوین و اجرای طرح آمایش سرزمین برای بازتوزیع جمعیت و تمرکززدایی از تهران باشد. در کنار آن، سیاست‌های بازدارنده برای مهاجرت بی‌رویه به پایتخت باید فعال شوند، مانند محدود کردن ساخت‌وساز‌های جدید در مناطق پرتنش آبی، کنترل خدمات پرجاذبه و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای استقرار جمعیت و کسب‌وکار در شهرستان‌ها. از نظر فنی، بازچرخانی آب خاکستری در واحد‌های مسکونی، تجاری و عمومی، اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی که تا ۳۰ درصد هدررفت دارد، استفاده از فناوری‌های آب‌شیرین‌کن با انرژی خورشیدی در مناطق جنوبی و طراحی سامانه‌های ذخیره‌سازی هوشمند آب، گام‌های مهمی در پایداری منابع محسوب می‌شوند. همچنین اعمال تعرفه‌های پلکانی آب برای مصرف‌کنندگان پرمصرف و تشویق مالی برای کم‌مصرف‌ها می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند.»
جایی که قانون دیگر الزام‌آور نیست
ریشه اصلی این بحران در خلأ قانونی نهفته است. برنامه هفتم پیشرفت، هرچند تکالیف روشنی برای وزارت راه تعریف کرده، اما فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم است. شورای عالی معماری و شهرسازی، به عنوان نهاد تصمیم‌گیر کلیدی، مصوباتی صادر کرده که تراکم را تا دو برابر حد مجاز (یعنی بیش از ۱۲۰ نفر در هکتار) افزایش می‌دهد؛ مانند آنچه در طرح جامع مشهد، کرج و سایر شهر‌ها دیده می‌شود. این مصوبات نه تنها با قانون برنامه تعارض دارند، بلکه بدون نظارت مؤثر از سوی مجلس یا دیوان محاسبات، اجرا می‌شوند. کارشناسان شهرسازی نیز در این باره هشدار داده‌اند که نبود ابزار نظارتی، دست شورا را برای مقاومت باز گذاشته است. به اعتقاد آنها قانون بدون پشتوانه اجرایی، فقط نوشته روی کاغذ است.
عبدالحمید نقره‌کار، استاد دانشگاه علم و صنعت، در این راستا تأکید کرد: «مجلس شورای اسلامی متاسفانه قوانینی برای ترک‌فعل و کم‌کاری مدیران ندارد و بسیار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضرر وارد شده است. چرا نباید قوانینی داشته باشیم که ترک‌فعل‌های بزرگ مدیران و مسئولان را مجازات کند؟ بسیاری از مدیران ما به دلیل تنبلی، کم‌کاری و ترک‌فعل باید مجازات شوند. این‌گونه چیز‌هایی که شهرداری به‌عنوان طرح جامع و تفصیلی به نفع مصالح مالی خود مطرح می‌کند، حقوق مردم را ضایع می‌کنند. وقتی تراکم ۵۰۰ نفر در هکتار می‌فروشند، عملاً به مردم ظلم می‌کنند و خدمات‌رسانی فرهنگی، مذهبی، هنری، بهداشتی، محیط‌زیستی، فضای سبز و پارکینگ را نابود می‌کنند. قوه قضاییه باید ترک‌فعل‌های گذشته را بررسی کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین حوزه علمیه باید با تخصص‌های میان‌رشته‌ای وارد شوند.»
مقاومت ساختاری و تعارض منافع: نقش شورای عالی در بن‌بست
شورای عالی معماری و شهرسازی، با اختیارات گسترده‌اش، به مانعی بزرگ تبدیل شده است. مصوبات اخیر این شورا، مانند ابلاغیه‌های مربوط به طرح‌های تفصیلی، توسعه افقی را رد کرده و بر حفظ اراضی طبیعی تأکید دارد، بدون اینکه جایگزینی برای مسکن مردم ارائه دهد. این رویکرد، در تضاد مستقیم با اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی است که دولت را مکلف به تامین زمین و مسکن می‌کند. وزارت راه و شهرسازی نیز در این میان کم‌کاری کرده است. علی‌رغم تکلیف قانونی، فرآیند واگذاری زمین کند بوده و از آن چه قانون الزام کرده عقب افتاده است.
این مقاومت‌ها، ناخودآگاه به نقطه‌ای می‌رسد که ثابت می‌کند الگو توسعه شهری ما اشتباه بوده است. تمرکز در کلان‌شهر‌های کم‌آب مانند تهران، منابع را هدر داده و حالا دولت با بهانه “آب نیست”، از واگذاری زمین طفره می‌رود. اما همان‌طور که مشخص است واگذاری زمین می‌تواند با کاهش تراکم، بحران آب را از طریق بازتوزیع جمعیت و تقویت کشاورزی محلی حل کند. این اقدام حتی می‌تواند بحران انرژی را حل کند، زیرا توسعه محلی، مصرف را توزیع می‌کند.
* آرین فضلی کارشناس حوزه مسکن
