حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور – امیرعباس باقری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص حذف حجم مبنا بیان کرد: خبری که به نظر می‌رسد در مقطع زمانی حساسی برای بازار سرمایه اتخاذ شده و می‌تواند آثار قابل توجهی بر ساختار و رفتار بازار داشته باشد. به اعتقاد من، این تصمیم را باید در چارچوب شرایط فعلی بازار و به‌ویژه وضعیت شاخص‌ها و ترکیب بازدهی صنایع و نماد‌ها مورد بررسی قرار داد.

او افزود: در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه، فاصله معنادار عملکرد شاخص کل با شاخص هم‌وزن بوده است. رشد شاخص کل عمدتاً ناشی از حرکت چند نماد بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های شاخص‌ساز و بعضاً صندوق‌های سهامی و اهرمی بوده، در حالی که بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های کوچک و متوسط از این رشد بی‌بهره مانده‌اند. همین موضوع باعث شده شاخص هم‌وزن رشد به‌مراتب کمتری را تجربه کند و شکاف قابل توجهی میان بازدهی سهام بزرگ و کوچک شکل بگیرد.

او گفت: در چنین شرایطی، یکسان‌سازی قوانین معاملاتی و کاهش برخی محدودیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تغییر جریان نقدینگی در بازار باشد. این تصمیم به‌طور بالقوه باعث می‌شود تمرکز بازار از چند نماد خاص فاصله گرفته و توجه سرمایه‌گذاران به طیف گسترده‌تری از سهام، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، جلب شود. نتیجه طبیعی این فرآیند می‌تواند تقویت تقاضا در این گروه از نماد‌ها و در نهایت رشد تدریجی شاخص هم‌وزن باشد؛ شاخصی که نماینده واقعی‌تری از وضعیت کلی بازار محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: از منظر تحلیلی، یکی از پیامد‌های مهم این اتفاق، نزدیک‌تر شدن قیمت سهام کوچک و متوسط به ارزش‌های بنیادی آنهاست. در دوره‌های گذشته، به دلیل محدودیت‌های ساختاری و تمرکز نقدینگی بر نماد‌های بزرگ، بسیاری از این شرکت‌ها با نسبت‌های قیمتی جذاب‌تری نسبت به میانگین بازار معامله می‌شدند. اکنون با افزایش تحرک و بهبود نقدشوندگی، می‌توان انتظار داشت فرآیند «پی‌به‌ای گرفتن» و تعدیل قیمتی در این نماد‌ها با سرعت و کیفیت بهتری انجام شود.

او افزود: از سوی دیگر، پویاتر شدن معاملات در سهام کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش عمق بازار و بهبود کارایی آن منجر شود. بازاری که تنها بر دوش چند نماد بزرگ حرکت کند، در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر است؛ در حالی که توزیع متوازن‌تر نقدینگی میان صنایع و اندازه‌های مختلف شرکت‌ها، ثبات و پایداری بیشتری به بازار می‌بخشد. از این منظر، تصمیم اخیر را می‌توان گامی در جهت اصلاح این عدم توازن تاریخی دانست.

او گفت: در مجموع، به نظر می‌رسد این سیاست در زمان مناسبی اتخاذ شده است؛ زمانی که بازار نیازمند یک محرک جدید برای خروج از فضای رکودی و بازگشت اعتماد تدریجی سرمایه‌گذاران است. اگر این تصمیم با ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از مداخلات مقطعی همراه شود، می‌تواند نقش یک محرک دوباره برای بازار سرمایه ایفا کرده و به‌ویژه تحرک و پویایی بیشتری به سهام شرکت‌های کوچک و متوسط ببخشد. در نهایت، چنین رویکردی نه‌تنها به نفع کلیت بازار است، بلکه می‌تواند به تعادل منطقی‌تر میان شاخص‌ها و بخش‌های مختلف بازار سرمایه منجر شود.