راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری؛ پاسخ به یک مطالبه بر زمین مانده
وحید عامری
مرداد ۲۹, ۱۴۰۴
2017
۱۴:۳۲ – ۲۹ مرداد ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور – در روز‌های اخیر بانک مرکزی با ابلاغ آیین نامه‌های مربوط به تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران اجرای این سیاست جدید را از طریق مرکز مبادله آغاز کرده است.
در این سیاست، صادرکنندگان خردی که مدتهاست در قالب ارز اشخاص اقدام به فروش ارز خود می‌کنند، وارد یک بازار رسمی و ساختارمند می‌شوند که این مساله مزایای بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت. اینکه چرا به رغم تاکیدات قانونی مصرح، این مساله تاکنون مورد غفلت قرار گرفته محل اشکال جدی است، اما همینکه نهایتا بستر رسمی برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان خرد فراهم شده غنیمت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ – ۱۴۰۷)، “صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند”.
همچنان که در متن ماده تصریح‌شده است، این گروه از صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل صادرات خود را به مصرف دیگر واردکنندگان برسانند و برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است استفاده نمایند. روش تامین ارز مورد تایید بانک مرکزی برای این گروه از واردکنندگان و صادرکنندگان در الگوی کسب‌وکار تالار معاملاتی گروه دوم متبلور شده است که نسبت به صادرکنندگان تعیین‌شده توسط هیات‌وزیران و واردکنندگان مورد تایید بانک مرکزی اجرایی می‌شود.
همچنین بر اساس بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۵/۰۸/۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ارزی تعهدات صادراتی سایر صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این ماده، معادل نود درصد (۹۰ %) ارزش پروانه صادراتی یا معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین می‌شود و این صادرکنندگان مکلفند تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز به تشخیص خودشان ایفا نمایند؛ لذا در فرض تشخیص معامله بر اساس بند جزء (پ) بند (۱۳) ماده (۱) آن آیین‌نامه، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا، بر اساس نص ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، روش تامین ارز مورد تایید آن در بستر تالار معاملاتی گروه دوم قابل پیگیری است.
با چنین تاکیدات مصرح قانونی عملا انتظار می‌رفت خیلی زودتر امکان معاملات ارزی این صادرکنندگان در تالار دوم فراهم شود.
مساله حائز اهمیت دیگر این است که تالار دوم معاملات که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان مشمول طرح بصورت توافقی ارز خود را خرید و فروش می‌کنند قبلا هم به شکلی ابتدایی وجود داشته و اصل موضوع جدیدی نیست. سالهاست این گروه از تجار به صورت توافقی و در قالب ارز اشخاص و البته بصورت غیر سیستمی با هم معامله می‌کنند؛ اما نظام جدید ایجاد شده عملا یک بستر دقیق و نظام‌مند و ساختارمند برای آن در نظر گرفته که به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک خواهد کرد. انتقال معاملات ارز اشخاص از یک شکل غیربازاری و غیر شفاف به یک بستر قانونی معاملاتی که در آن تسویه ریالی معاملات از طریق مرکز مبادله انجام می‌شود، عملا به کارایی و شفافیت بازار ارز اشخاص کمک بالایی می‌کند. توجه داشته باشیم که این بازار در حال حاضر هم یک بازار با حجم معاملات بالاست که فقط در ۵ ماهه اول امسال بیش از ۴ میلیارد دلار ارز در آنجا معامله شده است. بازاری با این حجم از معاملات طبیعی است که باید در یک ساختار قاعده‌مند و دارای نظام تسویه رسمی معامله شود. خلاصه اینکه تالار دوم بازار ارز تجاری شکل بهینه تجربه قبلی است و نه موضوع خلق الساعه جدید.
نکته کلیدی دیگر این است که با راه اندازی این بازار اجحاف شدیدی که سالهاست در حق برخی صادرکنندگان و گروه زیادی از واردکنندگان می‌شد برطرف می‌شود. صادرکنندگان خردی مانند شیلاتی ها-صنایع دستی-شرکت‌های دانش بنیان و گروه‌هایی از این دست که در فرآیند تولید محصولات خود بهره اندکی از یارانه می‌برند نباید با صادرکنندگان بزرگی مانند پتروشیمی‌ها که بطور مستقیم از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند یکسان انگاشته شوند.
در مقابل چرا کالا‌های لوکسی مانند موبایل و تبلت و سیگار و خودروی وارداتی از همان ارزی بهره‌مند شوند که تولیدکنندگان واقعی کشور هم از همان ارز برای تولید کالا‌های داخلی استفاده می‌کنند؟ طنز ماجرا این است که واردکنندگان سیگار و موبایل نه تنها از ارز توافقی حدود ۷۰ هزار تومان بهره می‌برند بلکه در ردیف بیشترین دریافت کنندگان ارز هم هستند و عملا باعث می‌شوند تولید کنندگان واقعی در صف طولانی تخصیص ارز منتظر بمانند.
در مجموع باید گفت اجرای این سیاست جدید نه تنها عمل به یک مطالبه قانونی است، بلکه نظم دهنده به بازار ارز کشور و ایجاد کننده شفافیت در این بازار هم خواهد بود.
