زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
وحید عامری
آبان ۱۴, ۱۴۰۴
001
۱۲:۵۸ – ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– امیرحسام ذنوبی، قائم‌مقام خانه اقتصاد، در نشست خبری امروز خود با اشاره به مفهوم «غیرملی‌سازی پول» که از نظریات کلاسیک فریدریش هایک الهام گرفته، تأکید کرد: «ما باید از انحصار پول توسط دولت عبور کنیم. در جهانی زندگی می‌کنیم که اتحادیه اروپا سال‌ها پیش ارز ملی خود را کنار گذاشت و آمریکا نیز عملاً از پول مشترک ایالات بهره می‌برد. چرا ما هنوز باید از واژه‌هایی بترسیم که هر روز بیشتر از دیروز قدرت عمل دولت‌ها را محدود می‌کند؟»
او سپس با اشاره به ناکارآمدی ابزارهای سیاست‌گذاری سنتی ادامه داد: «وقتی بانک مرکزی نرخ بازده اوراق را تعیین می‌کند تا سیاست انقباضی اجرا کند، اما بانک‌های تجاری همان لحظه وام‌هایی چندین برابر بودجه عمرانی کشور می‌دهند، یعنی خود نظام بانکی، دیگر بانک مرکزی را هم به رسمیت نمی‌شناسد. این یعنی ابزارهای کلاسیک پولی دیگر کارایی ندارند. دولت‌ها چاقوهایی در دست دارند که دیگر نمی‌برند.»
قائم‌مقام خانه اقتصاد گفت:جهان به‌سرعت به سمت تبدیل همه‌چیز به توکن پیش می‌رود؛ از دارایی‌ها و اوراق گرفته تا حقوق و امتیازات. این تحول حتی شامل ساختار حکمرانی هم می‌شود. در آینده نزدیک دولت‌ها هم دارایی‌ها و منابع‌خود را توکنیزه خواهند کرد. .
او تأکید کرد که مطالبه بخش خصوصی نباید تنها در قالب پرسش از چگونگی رگولاتوری دولت باشد، بلکه باید «خود دولت را به رگولاتوری با ابزارهای کریپتویی» فرا بخواند.
به گفته او: «بخش خصوصی باید از دولت بخواهد خود را شفاف کند، نه اینکه فقط برای ما قانون بنویسد. ابزارهای کریپتویی امکان نظارت مردمی بر دارایی‌ها و تصمیم‌های دولت را فراهم می‌کنند.»
ذنوبی با اشاره به تجربه امارات و سایر کشورها در حوزه قانون‌گذاری رمزارز افزود: «در امارات، نهادهای تنظیم‌گر مانند VARA یا ADGM ساختاری خصوصی دارند. دولت تنها یک صندلی در هیئت‌مدیره دارد و در تصمیم‌گیری‌ها نقشی حاکمیتی ندارد. این یعنی رگولاتوری واقعی در دست بخش خصوصی است. صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارز خودشان هزینه نظارت را پرداخت می‌کنند، خود را رتبه‌بندی و حسابرسی می‌کنند و نیازی به دولت ندارند تا آنها را کنترل کند. همین مدل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و کارآمدی‌اش ثابت شده است.»
او گفت: «در نهایت باید بپذیریم که بخش خصوصی همیشه دقیق‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر از دولت عمل می‌کند. اگر قرار است اقتصاد کریپتویی در ایران شکل بگیرد، باید از ترس دولت‌زدایی عبور کنیم و به اعتمادسازی میان نهادهای اقتصادی و جامعه برسیم. این آینده، دیر یا زود، از راه خواهد رسید.»
در ادامه این نشست سامان بیرقی از فعالان رمز ارزها گفت: در سال گذشته بین بخش خصوصی و مقام ناظر یعنی بانک مرکزی گفتگو های انجام شد که منجر به ارائه سند راهبردی بانک مرکزی شد و این اتفاق را مثبت دیدیم.
وی گفت :رمز ارزها می‌تواند موضوع کلاهبرداری قرار گیرد و بانک مرکزی از ابتدا به ما به نگاه کلاهبردار نگاه می‌کرد اما از طریق مذاکرات این نگاه قابل اصلاح شدن است.
در ادامه عبدالرضا عسگرخانی فعال دیگر بازار رمز ارزها گفت: دو نوع رمز ارز داریم،یکی رمز کالا و یکی رمز پول فلزات گرانبها نیز در زمره رمز کالاها به کار می‌روند.
وی گفت: برخی از حوزه‌های اقتصاد بر مبنای قوانین صد سال قبل عمل می‌شود اما در کشور ما مفاهیمی مانند رمز ارز و بلاک چین نو هستند که باید طبق قوانین جدید با آنها رفتار شود در دنیا نیز این روند شکل گرفته ما می‌خواهیم اگر در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا کار می‌کنیم چگونه فعالیت کنیم که حاکمیت اعتراض نکند مسئله اول ترس و عدم شفافیت در لایه‌های کلان و جزئی اقتصاد است.
در ادامه سهیل نیکزاد فعال دیگر رمز ارزها و انجمن بلاک چین گفت:حتی کسانی که در دولت و بانک مرکزی هستند بعد از اینکه از آن صندلی جدا می‌شوند به فعالیت‌های تراستی می‌پردازند و در کنار ما قرار می‌گیرند.
وی گفت: طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا در بازار رمز ارزها متمرکز خواهد شد.
به گفته نیکزاد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به میزان ۹۰ درصد از پول موجود جامعه پول اضافه چاپ کرده است، اما در مورد رمز ارزها جوانب امنیتی را مطرح می‌کند که به پول ملی ضربه می‌زند.
وی خطاب به فعالان رمز ارز گفت: بحث ترانسفر و انتقال پول مالی جهانی را انجام ندهید که در معرض اتهام قرار می‌گیرید.
