شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– محسن غلامی کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه اجرای طرح ماده 50 نقش بسیار موثری در افزایش میزان ظرفیت تولید مسکن در کشور وهمچنین کاهش قیمت تمام شده مسکن در کشور  دارد گفت :این ماده به تأمین زمین و توسعه محدوده‌های شهری اختصاص داشت و دولت را موظف می‌کرد سقف مشخصی (حدود ۰.۲ درصد) برای گسترش مساحت مسکونی کشور تعیین کند که طبق آمارها این ماده قانونی در حال تغییر  و حذف شدن است که در صورت اجرا بازار مسکن با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در شفافیت تامین ایفا می کند چراکه طبق قانون دولت ملزم به  شفاف‌سازی زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و بانک‌ها است و اجرای این قانون  در از بین بردن زمینه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و رانتی در تغییر کاربری زمین موثر است.

او با اشاره به اینکه  حذف این ماده از برنامه توسعه، “تهدید جدی برای آینده مسکن” است گفت:این حذف، زمینه‌ساز آن می‌شود که دولت بدون پاسخگویی به افکار عمومی، توسعه شهری را مبهم جلوه داده و مشکل اساسی ساخت و ساز، یعنی تأمین زمین ارزان‌قیمت، حل‌نشده باقی بماند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه  تورم زمین عامل اصلی افزایش قیمت نهایی مسکن است  گفت: در صورتی که دولت نتواند زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز عرضه کند، سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی نیز به تنهایی نخواهند توانست بازار را تعدیل کنند.

غلامی با بیان اینکه بهبود وضعیت بازار مسکن نیازمند یک استراتژی دوگانه است گفت:فشار مالیاتی بر احتکار (مالیات بر خانه‌های خالی) و تأمین زیرساخت‌های توسعه شهری ماده ۵۰ برنامه هفتم  در حالی که مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری برای عرضه سریع واحدهای موجود است، عدم اجرای صحیح و شفاف قوانین مربوط به تأمین زمین، ساختار اصلی گرانی مسکن را دست‌نخورده باقی می‌گذارد و تأثیر این اقدامات کنترلی را تضعیف خواهد کرد.

او یادآور شد: معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده است که بازنگری در اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داده ایم که امیدوار هستیم هرچه سریعتر برنامه ریزی برای تغییر در اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد تا روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن با سرعت خوبی پیش برود.