صادرات قوی، پادزهری مؤثر در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی؛ رشد ۱۶ درصدی تجارت ایران با اوراسیا
وحید عامری
آبان ۱, ۱۴۰۴
001
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری– همواره صادرات به عنوان یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و شاهد افزایش میزان صادرات در بخش‌های مختلف طی چند سال اخیر، با وجود تشدید تحریم‌ها، بوده‌ایم.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، سال گذشته سالی درخشان و بی‌سابقه در تاریخ صادرات غیرنفتی کشور بود؛ به طوری که صادرات غیرنفتی به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید و با رشد ۱۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل‌تر، رکوردی بی‌سابقه ثبت شد.
دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد: در ماه‌های اول امسال، وضعیت صادرات به دلیل وقوع رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و مشکل کمبود انرژی، دچار افت قابل توجهی شد، اما این روند در ماه‌های بعدی جبران گردید.
رئیس سازمان توسعه تجارت آماری از واردات در ۶ ماه امسال ارائه کرد و گفت: واردات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. بخشی از این کاهش ناشی از کنترل‌های انجام‌شده در واردات است که نشان‌دهنده تلاش کشور برای مدیریت تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات است.
حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴ میلیارد دلار رسید
دهقان دهنوی ادامه داد: بر اساس آمار، ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است که نشان می‌دهد کاهش در واردات لزوماً پدیده‌ای مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه مجموع حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴ میلیارد دلار رسیده است، گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است، اما تراز تجاری در واردات بهبود قابل توجهی یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: در ۶ ماهه اول سال قبل، تراز تجاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار منفی بود و با برنامه‌ریزی‌های در حال اجرا، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشیم و حداقل صادرات سال گذشته حفظ شود یا افزایش یابد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه در برنامه هفتم کشور رشد ۲۳ درصدی صادرات هدفگذاری شده است، گفت: هرچند موانعی در داخل و خارج وجود دارد، با این اوصاف به دنبال رفع مشکلات و تحقق رشد هستیم.
میانگین ارزش صادرات ما حدود ۳۵۰ دلار به ازای هر تُن رسید
در همین راستا، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد میانگین ارزش صادرات ما حدود ۳۵۰ دلار به ازای هر تُن است؛ یعنی بخش عمده صادرات ما مواد خام یا نیمه‌خام با ارزش افزوده پایین است. در مقابل، واردات ما حدود ۱۵۰۰ دلار به ازای هر تُن ارزش دارد؛ به طوری که ما مواد اولیه وارد و محصولات خام صادر می‌کنیم. برای تغییر این وضعیت باید به سمت بازارهای جدید و تجارت دوطرفه مانند اوراسیا حرکت کنیم.
او بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد تجارت با اوراسیا در سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته که نتیجه همین موافقت‌نامه و عضویت ایران است.
لاهوتی با اشاره به اثرگذاری کاهش تعرفه‌ها گفت: بله، یکی از عوامل اصلی همین تعرفه‌هاست. ما در رقابت با کشورهایی مثل ترکیه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنیم و عملاً مجبور هستیم ارزان‌تر به فروش برسانیم تا رقابتی بمانیم. بنابراین، اگر بخواهیم صادرات هوشمند داشته باشیم، باید از صنایع پایین‌دستی حمایت کنیم، زنجیره تولید با ارزش افزوده بالا ایجاد کنیم و زیرساخت‌های لازم را گسترش دهیم.
وی تأکید کرد: اگر قرار است حجم تجارت خارجی ما از ۵۷ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد، باید همزمان حمل‌ونقل، گمرک، بنادر و بازارها را نیز تقویت کنیم تا صادرات پایدار و رقابتی شود.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان و صادرکنندگان در این شرایط با مشکلات و موانع زیادی روبرو هستند؛ به طوری که برخی از آن‌ها اعلام می‌کنند با وجود اهمیت حیاتی، فعالان حوزه صادرات همواره با چالش‌های ساختاری و سیاستی متعددی روبرو بوده‌اند که مانع تحقق ظرفیت کامل این بخش شده است.
صادرکنندگان همواره خواستار سیاست‌گذاری‌های هماهنگ، شفاف و باثبات در حوزه‌های پولی، بانکی و گمرکی بوده‌اند. نوسانات ناگهانی در قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها (مانند دارو) یا مقررات ارزی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صادرکنندگان دشوار می‌سازد.
استرداد فوری و کارآمد مالیات بر ارزش افزوده؛ اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان
غلامی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبات، استرداد فوری و کارآمد مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل تأخیر در بازپرداخت، به شدت سرمایه در گردش صادرکننده را کاهش می‌دهد، گفت: همچنین، تسهیل پیمان‌سپاری ارزی و تضمین بازگشت ارز با شرایط رقابتی برای تأمین مالی واردات مواد اولیه ضروری است.
وی ادامه داد: تحلیل ساختار صادرات نشان می‌دهد که تمرکز بالایی بر صادرات اقلام واسطه‌ای (فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی) و وابستگی شدید به تعداد محدودی از شرکای تجاری (عمدتاً چین، عراق و امارات) وجود دارد. این امر ریسک وابستگی اقتصادی را افزایش می‌دهد و لزوم تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و ارتقاء ارزش افزوده محصولات صادراتی را برجسته می‌سازد.
او بیان کرد: در شرایط تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی، صادرات تنها منبع پایدار و مشروع برای ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور است. این ارز تأمین‌کننده نیازهای ضروری وارداتی، از جمله مواد اولیه، قطعات یدکی و کالاهای سرمایه‌ای است که چرخ تولید ملی به آن‌ها وابسته است. افزایش صادرات به طور مستقیم به بهبود تراز تجاری و تقویت ذخایر ارزی کشور کمک می‌کند.
صادرات مواد معدنی و محصولات پتروشیمی؛ مهم‌ترین صادرات غیرنفتی کشور
همچنین در همین راستا، تاجیک، یک صادرکننده نمونه، در برنامه رادیو اقتصاد گفت: موضوع صادرات نباید تنها به یک روز در سال محدود شود؛ بلکه همواره باید به صادرات و توسعه و رونق این بخش توجه ویژه‌ای کرد، چرا که صادرات نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد.
وی همچنین اظهار داشت: صادرکننده نیازمند حمایت زیادی است، چون به نوعی پیشران جبهه نخست اقتصادی کشور است و در خارج از کشور در حال مبارزه با انواع و اقسام مشکلاتی است که برای ایران و صادرکنندگان ایجاد می‌کنند.
تاجیک با بیان اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، صادرات در این شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرساست، افزود: صادرات در شرایطی که سنگین‌ترین تحریم‌ها بر روی شرکت‌های ایرانی، افراد، نظام بانکی و موارد بسیار دیگر وجود دارد، کار دشواری است.
تاجیک اضافه کرد: بخش زیادی از صادرات غیرنفتی کشور مرتبط با معادن و محصولات پتروشیمی است که به نوعی تکنولوژی بالا در این بخش به کار نرفته و در حقیقت خام‌فروشی محسوب می‌شود. بخش‌هایی که مرتبط با خدمات فنی مهندسی یا خدمات مرتبط با حوزه‌های تکنولوژی‌محور با سطح فناوری بالاتر است، ارزش افزوده بالاتری برای کشور ایجاد می‌کند و در عین حال کار سخت‌تری نیز است.
این فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: رقابت با رقبا در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سطح بازارهای بین‌المللی با توجه به حاکم بودن شرایط سنگین تحریمی و خاص بر ایران بسیار سخت است. علی‌رغم تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات دیگر، خوشبختانه شرکت‌های ایرانی در حوزه خدمات فنی مهندسی در سطح بازارهای بین‌المللی خوش درخشیده‌اند و در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارند.
تاجیک بیان کرد: خدمات فنی و مهندسی بخشی از حوزه صادراتی کشور است که می‌تواند کمک زیادی به بحث ناترازی صادرات و واردات بکند و همین‌طور تراز ارزی کشور را اصلاح نماید. ظرفیت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران وجود دارد، چرا که کشور از دانش فنی خوبی در این عرصه برخوردار است.
گفتنی است صادرات قوی، پادزهری مؤثر در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی است. زمانی که تولیدات کشور در بازارهای جهانی رقابت می‌کند، کیفیت، نوآوری و کارایی در داخل کشور نیز ارتقاء می‌یابد. صادرات به طور مستقیم بر کاهش تورم غیرمستقیم (از طریق افزایش عرضه ارز و کاهش فشار بر نرخ ارز داخلی) و ایجاد ثبات اقتصادی تأثیر می‌گذارد. هرگونه اخلال در مسیر صادرات، مانند موانع غیرتعرفه‌ای یا مشکلات بانکی، سریعاً به کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در بخش تولید منجر می‌شود.
صادرات فراتر از یک فعالیت تجاری، یک سیاست کلان اقتصادی است. تحقق پتانسیل کامل صادرات کشور نیازمند عزمی ملی برای حل موانع ساختاری، از جمله ثبات در سیاست‌های ارزی و مالیاتی، و تلاش برای حرکت از صادرات مواد خام به سمت صادرات محصولات با دانش و تکنولوژی بالا است. حمایت از صادرکنندگان به معنای حمایت مستقیم از اشتغال، تولید و استقلال اقتصادی کشور است.
