قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی بلند برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی
وحید عامری
شهریور ۱۰, ۱۴۰۴
1011
۰۷:۰۰ – ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های تورمی، نوسانات شدید بازارهای غیرمولد و… دست و پنجه نرم می‌کند هدایت کردن سرمایه‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید و اشتغال‌زایی به یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است که در این میان، ابلاغ رسمی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط دولت برای مهار کردن التهابات اقتصادی و ایجاد مسیری پایدار برای توسعه، یک نقطه عطف تلقی میشود.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نتیجه سال‌ها کار کارشناسی و گفت‌وگوست که امسال به تصویب نهایی رسید و با هدف اساسی کاهش جذابیت بازارهای دلالی و سوق دادن منابع مالی کشور به سمت بخش‌های مولد، گامی بلند در راستای اصلاح ساختارهای مالیاتی و اقتصادی کشور برمی‌دارد.
این موضوع صرفاً یک تغییر قانونی نیست بلکه نشانه‌ای برای مقابله با اقتصاد غیرشفاف و پدیده‌ی سوداگری است که در سال‌های گذشته، به مانعی جدی بر سر راه تولید و رفاه عمومی تبدیل شده است. به همین دلیل، انتظار می‌رود با اعمال این قانون، هزینه فعالیت‌های غیرمولد افزایش پیدا کرده و جذابیت سفته‌بازی در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها کاهش پیدا کند.
گفتنی است که اجرای موفقیت‌آمیز قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های پیچیده اطلاعاتی و فنی و همکاری بین بخشی و مقابله جدی با چالش‌های احتمالی است.
آیا قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش غیرمولد خارج کند؟
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درمورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: اخیراً قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ابلاغ و مقرر شده است که مالیات‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در طرح‌های اولویت‌دار کشور مورد استفاده قرار گیرند.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، شامل ۲۸ ماده، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ به تصویب رسیده و نهایتاً توسط دولت ابلاغ شده است و هدف از تدوین این قانون که فرآیند بررسی و تصویب آن در مجلس یازدهم حدود ۳ تا ۴ سال به طول انجامید، هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد و سوداگرانه به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است.
محبی نجم‌آبادی ادامه داد: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته چنین قوانینی را جهت تقویت تولید و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه به تصویب رسانده‌اند و هدف اصلی این قانون، جلوگیری از انباشت نقدینگی عظیم بیش از ۱۱ میلیون میلیارد تومان در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمز ارزها است که موجب ایجاد حباب‌های قیمتی و تورم بی‌رویه میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اجرای این قانون با تأخیر مواجه شده است. زیرا پس از تصویب آن، فرصت ۶ ماه برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ۲ سال دیگر نیز برای عملیاتی شدن کامل آن در نظر گرفته شده است و در نهایت، این قانون به کنترل تورم و حذف حباب‌های قیمتی کاذب کمک شایانی خواهد کرد و اقتصاد کشور را از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه مصون خواهد کرد.
محبی نجم‌آبادی ادامه داد: اگرچه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دارای ضوابط اجرایی لازم است، اما سازمان امور مالیاتی نیز باید با دقت و جدیت، زمینه‌های لازم برای اجرای دقیق این قانون را فراهم آورد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی تمامی تلاش خود را جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون به کار گرفته است و ما مهلتی ۲ ساله برای تکمیل این زیرساخت‌ها در نظر گرفته‌ایم که این آمادگی شامل تکمیل و هماهنگی صورت‌حساب‌های الکترونیکی با تراکنش‌های بانکی، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، رصد دقیق تمامی تراکنش‌ها، شناسایی حساب‌های غیرتجاری مشکوک و مقابله پیشگیرانه با فرار مالیاتی و پولشویی میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی افزود: تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان در حوزه املاک، تکمیل پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در بانک مرکزی و تکمیل پایگاه رفاه خانوار ایرانیان با هدف بهبود کیفیت دهک‌بندی‌ها و رصد مسیر ورود مبالغ به افراد، از جمله اقدامات ضروری هستند و تمامی این تدابیر، آغازی برای دستیابی به نظام مالیاتی بر مجموع درآمد خواهد بود که امید است در آینده نزدیک عملیاتی شوند و ساختار مالیاتی کشور را به جایگاهی مناسب و کارآمد ارتقاء دهند.
سه هدف کلیدی قانون مالیات بر سوداگری
کنترل تورم و حذف حباب‌های قیمتی، افزایش هزینه سوداگری و تقویت تولید و اقتصاد واقعی است تا بازارهای غیرمولد محدود شوند و هزینه فعالیت آن‌ها افزایش پیدا کرده و جذابیت سفته‌بازی کاهش پیدا کند.
