نقش اجرای مصوبه الگوی کشت در جلوگیری از خروج ۱۲ میلیارد دلار ارز چقدر است؟
وحید عامری
شهریور ۱۲, ۱۴۰۴
002
۰۸:۴۴ – ۱۲ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی – مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت چند سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه اجرای الگوی کشت طرح ملی است که تمامی دستگاه ها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا وابستگی به آن سوی مرزها کاهش یابد و در مقابل امنیت غذایی در کشور تضمین شود.
همه ساله تنظیم بازار محصولات کشاورزی با چالش های متعددی ناشی از کمبود یا مازاد تولید محصولات روبروست که علت اصلی این نابه سامانی ناشی از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است که متاسفانه طی سال های اخیر تنها روی کاغذ مانده است.
طبق آمار گمرک سالانه ۱۲ میلیارد دلار معادل یک سوم درآمد نفتی، کالای اساسی وارد کشور می شود که اجرای الگوی کشت، کشاورزان را به سمت کشت محصولات اساسی و ضروری سوق می دهد که این امر می تواند در خروج ارز از کشور اثر گذار باشد که در همین راستا برخی کارشناسان عنوان می کنند که اجرای این مصوبه حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد می تواند در کاهش خروج ارز اثر گذار باشد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با بیان برنامه‌ها و اقدامات لازم برای مقابله با بحران خشکسالی ها و کمبود منابع آب در حال اجراست، گفت: هنوز عدد مشخصی برای کاهش مصرف آب در برنامه ها تعیین نشده است، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که نیاز به کاهش مصرف بسیار بیشتر از آنچه برنامه ریزی شده است، دارد.
وزیر جهاد کشاورزی از اجرای اصلاح الگوی کشت با هدف صرفه جویی و افزایش بهره وری آب در سالجاری خبر داد و گفت: با توجه به تشدید خشکسالی ها و وضعیت منابع آبی موجود باید تامین کننده امنیت غذایی کشور باشیم.
اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند تخصیص اعتبار و فرهنگ سازی
غلامرضا گل محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بخشی از اجرای الگوی کشت اعتباری است که منابع مالی باید تامین شود و رقم های متفاوت ۳۰۰ همت و … مطرح می شود.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازی الگوی کشت از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: کشاورز از طریق آموزش، ترویج و رسانه های مجازی و زنان روستایی باید به نفع خودمان، فرزندان و آینده کشاورزی انجام شود، امکان اجرای ۱۰۰ درصدی آن وجود دارد.
معاون وزیر جهاد ادامه داد: برای الزام الگوی کشت جزء بسته تشویقی چیزی نداریم، درحالیکه امر تمامی عوامل کنار هم باشد ظرف ۴ تا ۵ سال آینده امکان اجرای این مصوبه بطور کامل وجود دارد.
گل محمدی گفت: تدوین و ابلاغ الگوی کشت در محصولات مختلف بدون کاهش تولید، صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب را هدف‌گذاری کرده است
اجرای مصوبه الگوی کشت با دستور امکان پذیر نیست
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم گذشت ۳ سال از زمان رونمایی الگوی کشت، اما منابع مورد نیاز برای حمایت از کشاورز فراهم نشده است و بصورت دستوری اجرا می شود، درحالیکه اولین کار برای اجرای الگوی کشت باید وضعیت اقتصادی کشاورز دیده شود.
به گفته وی، برای اجرای مصوبه الگوی کشت به کشاورزی که ۵ هکتار زمین دارد، نمی توان گفت که برمبنای مصوبه چه محصولاتی کشت کندچراکه کشاورز برمبنای منفعت اقتصادی اقدام به کشت می کند و با دستور و استفاده از قوه قهریه امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد.
ایمانی ادامه داد: با عدم توزیع نهاده های کشاورزی امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد چراکه کشاورزان در برخی مواقع پس از حساب و کتاب اذعان می کنند که در صورت خرید نهاده از بازار آزاد، این کشت اقتصادی تر است؛ بنابراین در محصولات آب بر کشت جایگزین باید تعریف و سپس از کشاورزان حمایت شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: با اعلام کشت جایگزین، مابه التفاوت درآمد به کشاورز کمک شود که این امر در بهبود منابع آبی و کاهش فرونشست اثرگذار است، از این رو با دستور الگوی کشت اجرا نمی شود. کمااینکه ۴۰۰ هزارحلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم که به رغم عدم داشتن پروانه هزینه ای بابت تمدید پروانه و آب بها داده نمی شود و حال پرکردن ۱۰ چاه غیرمجاز راهکار نیست. برای اجرای الگوی کشت باید برنامه ها عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه شرایط و بستر اقتصادی برای تامین معیشت کشاورز به منظور اجرای الگوی کشت باید فراهم شود، گفت: براساس پتانسیل و شرایط اقلیمی در صورت در نظرگرفتن معیشت و اقتصاد کشاورز امکان اجرای الگوی کشت وجود دارد، کمااینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد الگوی کشت خود کشاورزان اجرا می کنند. بارها اعلام کرده ایم در زمینه محصولات زراعی و باغی به جزء گوجه فرنگی، سیب زمینی و هندوانه مشکلی نداریم و تنها باید سطوح جابه جا کنیم .
اجرای مصوبه مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی، افزایش بهره وری در واحد سطح، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزهاست که بصورت دستوری و با ابزار قهری نمی توان کشاورزان را به تغییر الگوی کشت وادار کرد، از این رو باید زیرساخت و اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود.
