هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا نتوانسته است سامان خوبی به نظام بانکی بدهد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور – حسین سیمای صراف وزیر علوم در همایش حقوق بانکداری گفت: در سال ۱۳۳۸، قانونی به منظور ساماندهی ساختار و تشکیلات نظام بانکی تصویب شد که در سال ۱۳۵۱ با قانونی جدید جایگزین گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین مطالبات، انطباق قوانین با شریعت بود. قوانین و مقررات بانکی به‌ویژه مورد توجه قرار گرفتند، زیرا در قرارداد‌های سپرده‌گذاری و تسهیلات، فقها به ربا اشاره کرده بودند. به همین دلیل، عقد قرض از سیستم بانکی حذف و حقوق معین جایگزین آن شد. اما به‌زودی نقاط ضعف این قانون نمایان شد.

او افزود: نخستین انتقاد به قانون جدید، خالی بودن قرارداد‌ها از محتوا و روح قرارداد بود. این قانون قصد و اراده را نادیده گرفته و قرارداد‌ها را به قرارداد‌های سوری تبدیل کرد. مشتریان و بانک‌ها به‌خوبی می‌دانستند که هدف واقعی مضاربه نیست و این مسئله با مشرب امام خمینی نیز در تضاد بود.

او بیان کرد: دومین ایراد، بازگشت ربا با نرخ‌های سنگین‌تر بود. با وجود تلاش‌ها برای حذف ربا، این پدیده همچنان در نظام بانکی وجود داشت و به‌ویژه با فتاوای امام خمینی در تضاد بود. ایشان تأکید کردند که با حیله نمی‌توان ربا را حذف کرد، زیرا هدف حرمت ربا جلوگیری از ظلم است.

وزیر علوم اظهار کرد: سومین انتقاد به افزایش هزینه‌های مبادلاتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا بود که این هزینه‌ها به دوش مشتریان افتاد. در حالی که پیش از این، هزینه‌ها کمتر بود، اکنون این روال تنها به حذف ظاهری ربا منجر شد نقد دیگری که به این قانون وارد است، درگیر کردن محاکم قضایی با قرارداد‌های بانکی بی‌اعتبار بود. قضات با چالش‌های جدی مواجه شدند؛ از یک سو باید به دانش خود مراجعه می‌کردند و از سوی دیگر، در صورت عدم اعتبار به این قراردادها، نظام بانکی با ورشکستگی مواجه می‌شد. به تدریج، قضات تلاش کردند تا نظام بانکی را به سمت واقعیت سوق دهند.

او بیان کرد: در این راستا، تلاش فقیهانی نظیر آیت‌الله رضوانی و مرحوم سید عباس موسویان برای اصلاح قانون قابل تقدیر است، اما هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا نتوانسته است سامان خوبی به نظام بانکی بدهد یکی از دلایل این ناکارآمدی، عدم شناخت کافی از پدیده بانک و پول است.