واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
وحید عامری
مهر ۱۲, ۱۴۰۴
004
۱۸:۰۰ – ۱۲ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی – مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج کشور گفت: با شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و تقریبا معادل همین عدد باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.
به گفته وی، در حوزه تولید داخل با بهانه‌های مختلفی چون گرانفروشی و احتکار، بخش خصوصی را تخریب و مانع حضور ایشان در بازار می‌شوند، در حالیکه گزارش حسابرس امین صداقت شرکت‌ها در تجارت سالم را تایید می‌کند.
کشاورز ادامه داد: تجربه تامین برنج ایرانی با قیمت مناسب در سال ۱۴۰۲ سندی برای اثبات حقانیت بخش خصوصی است که نه تنها گرانفروشی نمی‌کند که اگر لازم باشد، برای امنیت سفره مردم سود خود را به صفر نزدیک می‌کند، همچنین در مورد احتکار پس از آن همه هیاهو و اتهاماتی که متوجه بخش خصوصی شد، در نهایت کشاورزان صراحتا اعلام کردند که ایشان نگران از اینکه دلالان سود بیشتری به دست آورند، محصول برنج‌شان را نگهداشته تا با فروش به قیمت بالاتر، سود بیشتری به دست آورند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات جنس مشکلات فعالان اقتصادی متفاوت است، تاکید کرد: مهمترین آنها شامل، عدم نظر دستگاه وعدم تخصیص ارز، ارزش‌گذاری ارزی و ریالی غیرواقعی، عدم ثبت‌سفارش یا انجام آن با تاخیر و به صورت قطره‌چکانی و رسوب بخشی از محصول وارد شده در گمرکات است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: مشکلات بازار برنج در بدگمانی دولت با کسب اطلاعات نادرست از منابع غیرتخصصی به بخش خصوصی ریشه دارد و عامل بنیادی دیگر عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کند جریان داشته باشد.
به گفته وی، نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی با بازار برنج به گونه‌ای است که گویا ایشان از فصل سوم یا چهارم به بعد یک کتاب شروع به خواندن می‌کنند،از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت تا ستاد تنظیم بازارکشور و سازمان حمایت، معاون اول رئیس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمی‌کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش‌های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت‌های مؤخر با مشکل جدی مواجه می‌شود.
کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و افزود: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.
این‌مقام مسئول ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید به این مهم توجه کند که عملکرد بخش خصوصی متاثر از تصمیمات سازمانهای دولتی است، سازمان بازرسی در کنار نظارت بر بخش خصوصی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه که تصمیماتش زمینه‌ساز مشکلات کنونی بازار است را نیز مورد توجه قرار دهد.
کشاورز با بیان اینکه ارزش‌گذاری برنجهای وارداتی از مقدماتی‌ترین مراحل واردات است، افزود: متاسفانه امروز شاهد هستیم در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی روبرو است.
وی با بیان اینکه برنج های سفید پاکستانی و برنجهای سفید بخارپز هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، گفت: در شرایطی که با کمبود تولید برنج روبرو هستیم، این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن می‌تواند بخشی از کسری برنج داخلی را جیران و مانع افزایش قیمت شود، چراکه در صورت واردات کافی و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات جدی پیش‌روی واردات تأمین ارز است، افزود: بارها ومکررا طی مکاتبات اعلام کردیم اگر توانایی حل مشکلات نیست با حدف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز مبادله ای، واردات برنج تقریبا با قیمت های غیرواقعی موجود که بدلیل عدم واردات وگرانی برنج ایرانی است می تواند ادامه یابد اما تا کنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.
کشاورز با بیان اینکه در حوزه ترخیص برنج از گمرکات نیز موانعی وجود دارد که موجب رسوب بخشی از محصول وارداتی شده و تجار مجبور هستند هزینه تاخیر و دموراژ این بخش را نیز متحمل شوند، تاکیدکرد: تحمیل صدور ثبت سفارش در ازای تحویل برنج های رسوبی به شرکت بازرگانی را سریعتر عملیاتی کنند.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی بازار برنج جزء تکالیف دستگاه متولی است، افزود: سازمانهای دولتی که مامور بررسی و نظارت بر بازار برنج می‌شوند، این موارد مقدماتی و بنیادی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع یعنی جایی که متصدی بازار یعنی بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، می‌دانند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: در آخرین تصمیم اتخاذ شده برای این حوزه به پیشنهاد وزارت دادگستری، تنظیم بازار کشور تکلیف کرده است که واردکنندگان برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت توزیع آن در بازار را برعهده بگیرد، در حالیکه به این مهم توجه نشده است که واردکننده باید بتواند برنج وارد کند که توزیع آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کند.
به گفته وی، با توجه به آنکه از زمان اتخاذ تصمیم قراردادی میان واردکنندگان برنج و شرکت بازرگانی دولتی منعقد نشده است، از این رو واردکنندگان منتظرارزش گذاری ریالی هستند و بخش اندکی هم که وارد شده به دلیل عدم ثبت سفارش وعدم ترخیص در گمرکات رسوب کرده است،علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که صرفا برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش شده است، حدود حداقل ۶۰۰ هزارتن برنج منتظر تسويه مطالبات ارزی واردکنندگان و ارزش‌گذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای واردات به کشور است،که با توجه به مخاطرات موجود دستگاه‌های ذیربط باید در اسرع وقت تعیین وتکلیف نمایند در غیر اینصورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند
کشاورز با تاکید بر اینکه دولت مسئول ساماندهی بازار برنج هستند، گفت: از ظرفیت بخش خصوصی که سال‌ها در بهترین شرایط برنج کشور را تأمین کرده مراقبت و از استعداد بالای آن استفاده کنند، بخش خصوصی در تمامی سال‌ها و در هنگامه بحران‌های مختلف مانند دوران شیوع ویروس کرونا یا جنگ ۱۲ روزه با تمام توان در خدمت کشور و امنیت غذایی مردم بوده است و سزاوار نیست امروز تنها به دلیل رفع تکلیف و مسئولیت از دستگاه دولتی متولی بازار برنج، بخش خصوصی را مورد هجمه اتهامات واهی و نادرست قرار دهیم.
وی ادامه داد: امروز به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی فعال در صنعت برنج کشورکه مشکلات را بطور مستمر بررسی و شناسایی می کنیم مجدد هشدار می‌دهیم با بلاتکلیفی و بروکراسی اداری وادرس های اشتباه ، نسخه اشتباه برای درمان مشکلات بازار کشور تجویز نکنند.
دبیرانجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: قبل از فصل برداشت برنج ایرانی با مکاتبات مکرر پیشنهادات لازم را دادیم که می توانست جلوی گرانی برنج ایرانی گرفته شود، اما متاسفانه شنیده نشد، امروز هم هشدارهای لازم برای جلوگیری ازعدم تنظیم بازار بواسطه عدم تامین به موقع کسری برنج را اعلام کردیم که با توجه به بلاتکلیفی موجود از نظر تسویه مطالبات و تامین ارز و سایر مقدمات نگرانی جدی وجود دارد.
