پیگیری مجلس جهت اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان
وحید عامری
فروردین ۳۱, ۱۴۰۴
1055
۰۹:۰۰ – ۳۰ فروردين ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس در ارتباط با مقاومت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در برابر اتصال به سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: معمولاً در برابر هر طرحی که در کشور به اجرا گذاشته می‌شود، مقاومت‌هایی را از سوی دستگاه‌های مختلف شاهد هستیم. باید به ریشه‌یابی این موضوع بپردازیم که چرا این مقاومت صورت گرفته است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً کمیسیون عمران برنامه‌ای برای پیگیری موضوع اتصال دستگاه‌های مختلف و همچنین سازمان‌ها و ادارات دولتی نظیر بیمه مرکزی و شهرداری‌ها به سامانه املاک و اسکان دارد و این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به طور کلی، وقتی قانونی مصوب می‌شود، باید اجرایی شود. سازمان‌هایی که بر اساس قانون وظیفه‌ای برعهده آنان در زمینه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است، باید به وظایف قانونی‌شان عمل کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس در ارتباط با هر قانونی که در مصوب می‌کند، وظیفه نظارت و پیگیری را برعهده دارد. در زمینه اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان نیز از مسیر جایگاه نظارتی مجلس ورود خواهد کرد و از ابزارهای حقوقی و نظارتی مجلس استفاده کرد.
آریایی‌نژاد گفت: هر کمیسیون مجلس اگر در طول یک دوره چهار ساله تنها ۴ قانون خوب را مصوب و اجرایی کند، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود. فقط تصویب قوانین اهمیت ندارد، موضوع مهم‌تر اجرای آنهاست. در این راستا، مجلس وظیفه نظارت و پیگیری را برعهده دارد که معمولاً در این بخش ضعف داریم و باید تقویت شود.
وی ادامه داد: سامانه‌ها در دنیای امروز که عصر اینترنت است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده‌اند. تمامی اطلاعاتی که به منظور ایجاد شفافیت در امور نیاز داریم در گروی تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌هاست. بدون در اختیار داشتن سامانه‌ها و اطلاعات دقیق نمی‌توانیم به سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن بپردازیم.
آریایی‌نژاد گفت: قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند و اگر سازمان‌ها و نهادها به اجرای قوانین تن نمی‌دهند باید مجازاتی برایشان در نظر گرفته شود. متأسفانه یکی از مشکلاتی که قوانین ما دارند این است که مشخص نیست اگر کسی از قانون تخلف کرد، چه اقدامی در واکنش به او انجام می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی مشخص نکرده‌ایم که با متخلفان قانون چه برخوردی داشته باشیم، دقیقاً مثل این است که بدون پشتوانه چک داده‌ایم. سازمان‌ها و نهادها باید بدانند که وقتی قانونی تصویب و ابلاغ می‌شود، لازم‌الاجراست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی از دولت الکترونیک صحبت می‌کنیم و می‌گوییم باید همه روندها را به سمت برخط و آنلاین بودن پیش ببریم، نیازمند اطلاعات هستیم. داده‌های دقیق باید به صورت به روز در دسترس سیاست‌گذاران و مسئولان باشد. در غیر این صورت، امکان سیاست‌گذاری وجود نخواهد داشت.
