کمیته “صیانت از ارجاع نظارت برای رسیدگی به تخلف مهندسان تشکیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – مهدی محرمی شام اسبی  در نشست خبری امروز اظهار داشت: این سازمان از آغاز جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در کنار مردم بود و در همه محله‌های آسیب دیده در استان تهران همکاران ما حاضر بودند.

وی ادامه داد: در این حضور علاوه بر راهنمایی و انجام اقدامات فنی به عوامل اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی به صورت کاملاً مردم نهاد در کنار مردم بودیم و به ایجاد امنیت روانی پرداختیم.

محرمی خاطرنشان کرد: پس از پایان جنگ، کارگروه پسا جنگ را تشکیل داده و آغاز کردیم و در اتفاقی بی‌نظیر وزیر راه و شهرسازی برای نخستین بار در تاریخ این سازمان، در محل نظام ساختمان استان تهران حاضر شد و خدا قوت گفت.

وی بیان داشت: در ادامه به محض اعلام اینکه موضوع ساخت و ساز و بازسازی پساجنگ از سوی شهرداری انجام می‌شود، شهرداران تهران در صورت جلسه‌ای غیرقانونی با عنوان “صورتجلسه شهرداران” علاوه بر فروختن شهر و طرح تفصیلی، موضوع ارجاع نظارت که بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود را یک طرفه لغو کردند.

وی تاکید کرد: متاسفانه شهرداری با توجه به کاهش بودجه مدیریتی خود اقدام به فروش شهر و جلوگیری از استاندارد ساختن ساختمان‌ها کرده و حتی شهرداری آهنگ تخلف خود را تندتر کرد. در این زمینه نامه نگاری‌های متعددی با شورای شهر تهران داشتیم که نامه‌های رئیس شورا به شهردار نیز بایکوت شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در این زمینه علاوه بر تخلفی که از سوی شهرداری شاهد هستیم، برخی مهندسان متخلف این سازمان نیز به عنوان یاران شهرداری عمل کرده و به تضییع حقوق سازمان و عامه مردم پرداختند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته “صیانت از ارجاع نظارت” در این سازمان تصریح کرد: مهندسانی که مرتکب تخلف شده و به ابلاغیه‌های بعدی نیز توجه نکنند، در هیات مدیره این سازمان اقدام به لغو عضویت آنها خواهیم کرد، پرونده اشتغال آنان فاقد اعتبار بوده و موظف هستند کارهایی در دست اقدامشان را نیز عودت دهند.

محرمی بیان داشت: تاکنون حدود ۵۰۹ پروانه ساختمانی توسط ۶۰۰ تا ۷۰۰ مهندس متخلف به این شکل انجام شده و تا امروز یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۹۰ متر ارجاع نظارت توسط شهرداری انجام شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بیشتر کارهای پذیرفته شده از سوی مهندسان متخلف مربوط به شرکت‌ها و اعضای حقوقی بوده، لذا هزینه تخلف آنان بسیار بالا خواهد بود و لغو عضویت و ابطال پروانه شامل همه اعضای هیات مدیره شخص حقوقی اعم از سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و غیره خواهد شد.

وی تاکید کرد: این کار در راستای بازگرداندن شهرداری به مدار قانون انجام می شود و به طور قطع اگر امروز جلوی این رویه غیر قانونی را نگیریم به سایر استان‌های آسیب دیده از جنگ تسری پیدا خواهد کرد.

محرمی تصریح کرد: در این زمینه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور با ما همسو هستند.