۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی نمیشوند
وحید عامری
مهر ۱, ۱۴۰۴
1018
۱۹:۵۱ – ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی که در محل این سازمان برگزار شد پیرامون «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی»، با اشاره به کلیاتی از این قانون اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه کارکردهای بسیار خوب اقتصادی مانند کارکردهای توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی دارد.
وی اظهار کرد: کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار به بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتقدان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی های سرمایه ای از اهداف و کارایی های مالیات بر سرمایه محسوب می شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این نوع مالیات ایجاد کننده یک خط تولید اطلاعاتی محسوب می شود اما یک مجموعه ترس های غیر منطقی تر این نوع مالیات رد اذعان عموم مردم وجود دارد به عنوان مثال اعتقاد این است که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تورم است یا باعث تشدید تورم می شود یا اینکه موجب قفل شدگی دارایی ها شود یا حتی خروج سرمایه و تشدید اعتراضات اجتماعی مردمی را به همراه داشته باشد در حالیکه هیچ کدام از این ترس ها واقعیت ندارند.
موحدی بک نظر در رابطه با چرایی مطرح شدن این قانون، اظهارداشت: به عنوان مثال قیمت ملکی در آذر ماه ۵ میلیارد تومان و در اسفند ماه ۶ ملیارد تومان قیمت گذاری شده است. این مابه التفاوت یک میلیاردی متاثر از عوامل متعددی مانند تورم، قیمت بخشی بازار مسکن (تقاضای مصرفی مسکن، عرضه مسکن، تقاضای سرمایه ای مسکن) و سایر عوامل است. لازم است ما تقاضای سرمایه ای که ممکن است بازار را به هم بریزد، کنترل کنیم.
وی افزود: تقاضای سرمایه ای مسکن، قیمت بخشی بازار مسکن را به همراه دارد و تورم را رقم می زند و در ادامه آن تقاضای تسهیلات از بانک و خلق پول درونزای بانکی را به همراه خواهد داشت. در حالیکه اگر قانون خوب اجرا شود، می تواند باعث کاهش نرخ بهره شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حوزه اجرا و چگونگی اجرای این قانون که ادامه قانون پایانه های فروش سامانه مؤدیان است، برخی از کشورها پیشروی ما هستند اما با این تفاسیر، ما نیازمند تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از کاغذ محوری و فرم محوری به داده محوری هستیم تا سازمان امور مالیاتی به موجب داده های از پیش تعریف شده، مالیات را تعیین کند.
موحدی بک نظر با اشاره به پارادایم های سنتی نظام مالیاتی گفت: در پارادایم جدید، داده ها رویداد محور به صورت لحظه ای و جزئی ارائه می شوند. اظهارنامه ها نیز از پیش تکمیل شده و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود.
وی اضافه کرد: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور بهره گیری از وصول مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است و ما در کنار آن قانون مالیات بر عایدی سرمایه داریم که در کنار هم، شفافیت قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از اهداف اصلی مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که حکمرانی داده برای ما داشته باشد و تا جایی که امکان دارد ثبت دارایی ها و اموال را ساماندهی کند و تحقق این هدف، مستلزم استقرار بستر اجرایی است تا نظام پرداخت ما و رویدادهای مالی با الزام به صدور صورتحساب های الکترونیکی منضبط شود.
موحدی بک نظر افزود: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنش ها و صورتحساب ها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهمترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.
موحدی بک نظر افزود: بستر اجرایی فرصت حداکثر ۲۰ ماهه و اعلام عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی جهت استقرار زمانی خواهد داشت.
وی با اشاره به معافیتهای مالیاتی این نوع از مالیات و اینکه چه افرادی مخاطب آن هستند، خاطرنشان کرد: طبق آمار افرادی که دارای یک ملک هستند ۷۷ درصد است، افراد دارای دو ملک، ۱۷ درصد و بیش از ۲ ملک، ۶ درصد هستند. از طرف دیگر ۵۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند، ۳۵ درصد ۱ خودرو و ۱۱ درصد ۲ خودرو دارند و ۳ درصد دارای ۳ خودرو دارند و با این تفاسیر، عوامل متعددی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه اثرگذار خواهد بود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: طبق فاکتورهای ذکر شده، ۹۴ درصد مردم مشمول این نوع از مالیات نمیشوند. شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال دارای تنها یک واحد مسکونی با زمان تملک بیش از ۲ سال گذشته (۱ سال برای خودرو)، ملک دوم شخص غیرتجاری سرپرست خانوار با دوره تملک بیش از ۲ سال (۱ سال برای خودرو)، ملک قدیمی شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال در صورت خرید ملک مسکونی جدید در صورت فروش آن ظرف یک سال (شش ماه برای خودرو)، مجموع سهم مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل و انتقالهای قهری ناشی از ارث، انتقال املاک موضوع ۶۸ و ۷۰ و املاک با کاربری کشاورزی با دوره تملک بیش از ۳ سال و املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ از مصادیق معافیتهای حوزه املاک و خودرو هستند.
