حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین گزارش خود از «پیشرفت ۸۰ درصدی اجرای احکام برنامه هفتم» خبر داده که اجرای این امر خود نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت پروژه های عمرانی و مسکونی داشته است.

در همین راستا هم کارشناسان اعلام کرده اند که تحقق برنامه هفتم می تواند زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین انجام برنامه های مسکنی در کشور شود.

براساس این گزارش یکی از مهم ترین اقداماتی که می‌تواند زمینه ساز اجرای این امر مهم در بازار مسکن شود انجام ماده ۵۰ است که در حال حاضر برخی از کارشناسان اعلام می کنند که این ماده حذف شده و همین امر خود زمینه ساز حبس اراضی مسکونی شده است. 

 اما در همین راستا پیش از این کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اجرای این ماده گفت: برنامه‌ریزی برای اصلاح این ماده در دستور کار است .

وی ادامه داد:تامین ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در دولت چهاردهم در دستور کار است با وجود برخی از اظهارات، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مخالفتی با تامین زمین ندارد. بلکه به عنوان وظیفه ذاتی، اصرار داریم زمین به اندازه کافی، در جای مناسب و در چارچوب قوانین در اختیار همه شهروندان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد قرار گیرد.

کاظمیان با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های در حوزه شهرسازی و معماری کشور است توضیح داد: عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مجموعه وزارت راه و شهرسازی از مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور را رعایت تمامی ملاحظات قانونی افزوده شد.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در طول دولت چهاردهم تاکنون توانست ۷۲ درصد عملکرد یکساله برنامه هفتم را محقق کند که در مجموع نظام برنامه ریزی عدد مناسبی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ارایه شده است گفت: طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور با ملاحظات آمایش سرزمینی در شهرهای میانی، کوچک، شهرهای مرزی و ساحلی افزوده شود که این افزایش نباید در کلانشهرها باشد. همچنین این افزایش باید با رعایت ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی باغی و کشاورزی باشد و در محدوده حریم گسل و فرونشست نباشد و تمامی ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت شده باشد.

تنها ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است

این مقام مسئول تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون را برای ایحاد تعادل بین کمیت، کیفیت و اهداف ارایه کرده ایم. زیرا معتقدیم این افزایش باید بر اساس واقعیت های موجود باشد.

کاظمیان ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و ۶۴۸ هزار مترمربع مساحت کشور است که تمامی این میزان مساحت قابل سکونت نیست. بر اساس برآوردها حدود ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است و در حال حاضر حدود یک و نیم درصد به مساحت سکونتگاهی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: تبدیل زمین خام به زمین قابل سکونت هزینه زیادی دارد و باید با رعایت تمامی ملاحظات باشد و همچنین به گونه‌‍ای باشد تا منابع تامین غذا و آب را محدود نکند.

این در حالیست برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که ماده ۵۰، با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی تصویب شد تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند. حالا حذف یا تعلیق این ماده به‌معنای بازگشت به همان سیاست محدودسازی زمین و رکود ساخت‌وساز در دهه ۹۰ است.

براساس این گزارش پیش از این هم علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود که به هیچ عنوان شایعات مربوط به حبس اراضی مسکونی صحت ندارد و سازمان ملی زمین و مسکن در حال حاضر ۸۵۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های حمایتی و مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است و با تخصیص اراضی قابل سکونت به متقاضیان زمینه برای اجرای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن فراهم شده است.