حذف چهار صفر از پول ملی؛ نسخه‌ای شفابخش یا یک مسکن موقت برای اقتصاد ایران؟
وحید عامری
مرداد ۱۵, ۱۴۰۴
1019
۰۶:۵۷ – ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور – در حال حاضر بحث حذف ۴ صفر از پول ملی یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی در کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که از دهه ۱۳۷۰ به عنوان یک سیاست مطرح و در دوره‌ای مختلف در خصوص آن صحبت شد تا اینکه دولت دوازدهم، در قالب لایحه‌ای در سال ۱۳۹۸ به‌صورت رسمی این طرح را به مجلس برد سرانجام هم پس از یک فاصله زمانی طولانی و بعد از تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، ضمن بازبینی کامل لایحه دولت، نسخه نهایی اصلاح‌شده را با در نظر گرفتن ایرادات شورای نگهبان تصویب کرد.
در همین راستا هم شمس‌الدین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی، از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
نام پول ملی همچنان ریال خواهد بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شده بود، به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. مصوبه کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف ۴ صفر، واحد پولی جدید برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی می‌شود.
حسینی در ادامه به تغییر نام واحد پولی اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از “ریال” به “تومان” و واحد خُرد پولی به “قِران” تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران “ریال” است، کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان “ریال” باقی بماند. همچنین، اضعاف و واحد خرد پول (قِران) مطابق مصوبه قبلی تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.
سابقه حذف چهار صفر از پول ملی در کشورهای مختلف
گفتنی است، سیاست حذف صفر از پول ملی، از اواسط دهه ۱۹۰۰ میلادی در کشورهای مختلف آغاز شد؛ کشورهای زیادی مانند آرژانتین، زیمبابوه و ترکیه به‌دلیل تورم بالا و چالش‌های اقتصادی، اقدام به حذف صفر از واحد پول خود کردند این کشور‌ها با این اقدام تلاش کردند تا اعتماد عمومی را به پول ملی بازگردانند و هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهند برخی موفق شدند اما برخی هم با شکست کامل مواجه شدند.
افزایش اعتماد عمومی به پول ملی با حذف چهار صفر
حذف چهار صفر از پول ملی که موافقان و مخالفان متعددی دارد برخی معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ از جمله این مزایا، سهولت در محاسبات مالی و حسابداری است که باعث کاهش تعداد ارقام در مبادلات می‌شود؛ این اقدام همچنین هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس و سکه را کاهش می‌دهد. افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، به شرط همراهی با اصلاحات ساختاری، از دیگر نتایج مثبت این سیاست است.
همچنین برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام پیش شرط‌هایی دارد؛ در همین زمینه ایمان زنگه کارشناس اقتصادی می‌گوید: این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که مشکلات اساسی در ساختار بودجه‌بندی و نظام بانکی کشور همچنان پابرجاست؛ ما باید به این نکته توجه کنیم که این اقدام نمی‌تواند به‌تنهایی به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. برای دستیابی به نتایج ملموس، نیاز است که اقدامات جدی‌تری در راستای حل مشکلات اقتصادی انجام شود.
این کارشناس اقتصادی به تجربه کشورهای دیگری همچون ترکیه و آرژانتین اشاره کرد و گفت که در این کشور‌ها نیز حذف صفر‌ها در کنار اقدامات دیگر به کنترل تورم کمک کرده است.
زنگه تصریح کرد: اگر اراده حاکمیت اقتصادی بر کنترل تورم باشد، تمامی تصمیمات باید به این هدف معطوف شود و شرایط اقتصادی کشور نیز باید اقتضا کند.
حذف چهار صفر از پول ملی مسکنی موقت برای اقتصاد
در ادامه هم حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی و امور بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی پیامد‌های حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت و گفت: برای اقتصاد‌هایی که دچار تورم حاد هستند، این اقدام تنها یک مسکن موقت به شمار می‌آید، مگر اینکه ساختار اقتصادی به‌طور اساسی تغییر کند. وی تأکید کرد که داشتن اطلاعات دقیق از ساختار اقتصادی و منابع مکفی برای رشد واقعی اقتصاد الزامی است.
فرزانی اظهار داشت: حذف چهار صفر می‌تواند به کاهش حجم پول از لحاظ اسمی و کنترل انتظارات تورمی کمک کند، اما شاه کلید این اصلاح ساختار اقتصادی است؛ اگر تغییراتی در متغیر‌های اقتصادی، سیاست‌ها و روابط خارجی صورت نگیرد، این اقدام تنها به عنوان یک مسکن عمل خواهد کرد و آثار روانی آن موقتی خواهد بود.
او همچنین به هزینه‌های چاپ پول اشاره کرد و گفت: اگر منابع و ورودی‌های لازم وجود نداشته باشد و رشد بخش واقعی اقتصاد تحقق نیابد، آثار منفی این اقدام در آینده تشدید خواهد شد. فرزانی یادآور شد که اگر تورم ۴۰ درصدی تا دیروز وجود داشته است، با حذف صفر‌ها و بدون تغییر در ساختار اقتصادی، شدت تورم ممکن است افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد که قانون‌گذاران در اقدام به حذف چهار صفر از پول ملی، تغییر رویکرد‌ها و اصلاح ساختار‌های اقتصادی را نیز در نظر داشته باشند.
اما حالا طرح حذف چهار صفر از پول ملی تا اجرا باید چه مسیری را طی کند؟ در همین رابطه هم هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است در صورت تصویب لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، دولت دو سال برای پیاده‌سازی این قانون زمان خواهد داشت.
او اظهار کرد: با نهایی شدن بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی، این موضوع در شهریور در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در نهایت، با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ است تا آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور به حداکثر برسد و از پیامد‌های منفی آن جلوگیری شود.
