بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
وحید عامری
مهر ۲, ۱۴۰۴
108
۰۸:۵۲ – ۰۲ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی – بررسی ها از بازار نشان می دهد که قیمت برنج بعداز شیب کاهشی همزمان با آغاز فصل برداشت مجدد دچار التهاباتی شده است که هر یک از فعالان بازار دلایلی برای این التهابات مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است در شرایط فعلی بسیاری از اقشار جامعه توان خرید با نرخ های فعلی را ندارند.
در پی گزارش های متعدد از افزایش بی رویه قیمت ها ناشی از تغییر سیاست های ارزی، ورود دلالان و شرکت ها به خرید گسترده داخل و عرضه محدود و قطره چکانی، رئیس دستگاه قضا با اشاره به تخلفات آشکار در قیمت‌گذاری و احتکار، بر لزوم برخورد فوری و قاطع با متخلفان تأکید کرد که انتظار می رود با ورود قوه قضاییه بازار شیب کاهشی قیمت تا رسیدن بازار به تعادل و آرامش ادامه یابد.
براساس آمار سالانه ۳.۲ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور است که امسال حدود ۲ میلیون تن آن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات باید تامین شود که امسال همزمان با فصل برداشت، سیاست ممنوعیت واردات در راستای تنظیم بازار لغو شد تا نوسانات قیمت برنج خارجی بر بازار ایرانی اثر خود را نگذارد.
در همین راستا محمد آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال ۲ میلیون تن محصول برداشت شود و خوشبختانه به رغم شرایط خشکسالی در ۲ استان شمالی که پایگاه تولید برنج کشور هستند، مشکلی نداشتیم.
آنجفی درباره آخرین وضعیت سرانه مصرف برنج بیان کرد: بنابر آمار رسمی سرانه مصرف به ازای هرنفر ۳۵ کیلو در سال است که براین اساس سالانه ۳.۲ میلیون تن برنج نیاز داریم که امسال حدود ۲ میلیون تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات باید تامین کنیم که تدارکات لازم دیده و حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن در برنامه تامین و واردات است که بخشی وارد شده و مابقی برحسب شرایط بازار تا پایان سال وارد می شود.
با توجه به نوسانات قیمت برنج وزارت جهاد، شناسنامه دار شدن محصول را راه حلی برای تنظیم بازار می داند که در این خصوص اکبر فتحی معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد گفت: نوسانات قیمت برنج مربوط به تولید داخل ارقام محلی و کیفی است که عملکرد در هکتار پایین است و در ارقام پرمحصول و برنج های وارداتی بازار با ثبات است.
فتحی افزایش توزیع برنج و تعادل میان عرضه و تقاضا را راهکار تنظیم بازار اعلام کرد و افزود: براساس قانون برنج تولید داخل بدلیل عدم دریافت یارانه معاف از قیمت گذاری هستند و تنها قیمت تضمینی برای برنج همه ساله مشخص می شود تا چنانچه قیمت از حداقل پایین بیاید، دولت سازو کاری ایجاد کند تا کشاورز متضرر نشود.
قیمت برنج مربوط به تولید داخل ارقام محلی و کیفی است که عملکرد در هکتار پایین است و در ارقام پرمحصول و برنج های وارداتی بازار با ثبات است.
به گفته وی، براساس قانون برنج تولید داخل بدلیل عدم دریافت یارانه معاف از قیمت گذاری هستند و تنها قیمت تضمینی برای برنج همه ساله مشخص می شود تا چنانچه قیمت از حداقل پایین بیاید، دولت سازو کاری ایجاد کند تا کشاورز متضرر نشود.
معاون وزیر جهاد با اشاره به تصمیمات ستاد تنظیم بازار مبنی بر شناسنامه دار شدن برنج کیفی در راستای کاهش فاصله قیمت گفت: دولت تلاش می‌کند با ابزارهای حمایتی و نظارتی مسیر بازار را مدیریت کند، بدون اینکه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری دخالت کند.
توسعه کشت ارقام پرمحصول راهی برای تامین نیاز بازار برنج
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برای بحث برنج در داخل کشور، سیاست وزیر جهاد برآن بود که به خودکفایی نزدیک شویم که بدلیل بحث خاموش قطع برق چاه های کشاورزی، ناترازی انرژی و مشکلات تامین کود، در بحث بهره وری عموم زراعت و اصلاح الگوی کشت دنبال این هستند که بهره وری در واحد سطح را افزایش دهند.
به گفته وی، دو رقم پرمحصول و کیفی در خصوص کشت برنج داریم که با توجه به هدف وزارت جهاد مبنی بر تامین برنج در بازار، بدنبال تولید ارقام پرمحصول است که براین اساس شاهد افزایش قیمت ارقام برنج کیفی هستیم.
عالمی ادامه داد: در آینده شاهد کاهش کشت ارقام کیفی و افزایش تقاضا نسبت به آن هستیم، از این رو باید بدنبال آن باشیم که میزان تقاضای بازار را تامین کنیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اکنون در تامین بازار وابسته به واردات هستیم، گفت: از کشور هندوستان و پاکستان برنج وارد می کردیم که هیچ یک از ارقام آنها با ارقام کیفی ما قابل مقایسه و رقابت نیست و از طرفی اگر توان تولید روی کشت ارقام کیفی بگذاریم، میزان تولید کاهش می یابد. از این رو باید میزان نیاز بازار را تکمیل کنیم که از این حیث اولویت تامین برنج کیفی نیست که با واردات ارقام مناسب، امکان کنترل بازار وجود دارد.
محدودیت عرضه در برابر تقاضا عامل اصلی نوسان قیمت برنج ایرانی
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی محدودیت عرضه برنج ایرانی در برابر تقاضا را عامل نوسان قیمت اعلام کرد و گفت: سال گذشته کشاورزان کالا را با حداقل سود محصول را در اختیار فروشگاه های زنجیره ای، دلالان و شرکت های بزرگ قرار دارند که به همین خاطر امسال عرضه را محدود کرده که این امر منجر به التهاب بازار شده است.
به گفته وی، شباهت برنج پاکستانی با برنج ایرانی و محدودیت واردات موجب شده تا سودجویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی اختلاط کنند یا در کیسه های ایرانی به عنوان برنج کیفی عرضه می کنند که تشخیص برنج ایرانی و خارجی نیازمند کار کارشناسی است.
کنگری ادامه داد: در حال حاضر هرکیلو برنج پاکستانی با نرخ ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان بدست مصرف کننده برسد، اما به ۱۲۵ هزارتومان رسیده است که افزایش واردات برنج پاکستانی می تواند از نوسانات بازار جلوگیری کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: علی رغم تخصیص ارز به واردات، اما کالا با نرخ مصوب بدست مصرف کننده نمی رسد که براین اساس پیشنهاداتی مبنی واردات برنج با ارز تک نرخی و مابه التفاوت ارز در قالب حمایت از دهک های مصرف کننده در اختیارش بگذارند،رفع ممنوعیت و محدودیت واردات و شکستن انحصار منجر به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا می شود.
به گفته وی، با رفع ممنوعیت واردات قیمت برنج هندی کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است که از طرفی با حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به آزاد و رفع ممنوعیت ها شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.
کنگری ادامه داد: سال گذشته کشاورزان هرکیلو محصول را با نرخ ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان در بازار عرضه کردند، درحالیکه با نرخ ۳۰۰ هزارتومان و بالاتر عرضه می شود که این امر منجر به محدودیت واردات و افزایش قیمت شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به قیمت برنج در بازار تصریح کرد: پیش از فصل برداشت قیمت هرکیلو برنج ایرانی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان به فروش می رسید که اکنون بنکداری ها هر کیلو برنج شمال را با نرخ۳۰۰ هزار تومان خریداری می کنند و با حاشیه سود ۳۲۰ هزار تومان می فروشند که با احتساب با سود خرده فروشی ها و کرایه حمل و نقل با نرخ ۳۵۰ هزارتومانی به دست مصرف کنندگان می رسد. همچنین قیمت هر کیلوبرنج پرمحصول بین ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزارتومان توسط بنکداری ها خریداری می شود که با احتساب ۱۵ درصد سود بنکداری، کرایه حمل و نقل و سود خرده فروشی باید به دست مصرف کنندگان برسد.
با توجه به میزان مناسب تولید و استمرار واردات انتظار می رود اتخاذ سیاست های تنظیم بازار مبنی بر شناسنامه دار شدن برنج و لغو دوره ممنوعیت در کنار تشدید نظارت ها توسط دستگاه قضا بتواند آرامش را به بازار بازگرداند.
