آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاهها در قالب مسکن استیجاری
وحید عامری
شهریور ۲۳, ۱۴۰۴
2029
۱۶:۲۲ – ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری – حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص آخرین اقدامات وزارت راه وشهرسازی در خصوص ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار مختلف جامعه افزود: تحلیلی که به خصوص از بازار مسکن ایران داریم این است که حجم موجودی مسکنمان با تعداد خانوار تقریباً در تعادل است، حتی بدون لحاظ خانههای خالی. ولی چند مشکل اساسی برای بازار مسکن وجود دارد که یک بخش این است که مسئله دسترسی اقشار کم درآمد و متوسط به مسکن محدود شده و هزینه بالایی را، به خصوص به قشر مستأجرهای یک تا چهار، وارد میکند.
وی افزود: دولتهای مختلف برنامههای متفاوتی را در این حوزه اجرا کردهاند که اساس برنامههای آنها عموماً بر مالک کردن این اشخاص بوده است. این اشخاص خوب عموماً توان مالی لازم برای مشارکت، به خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، ندارند و معمولاً به صورت غیررسمی یا غیررسمی امتیازهای را واگذار میکنند و از بازار خارج میشوند تا به نیازهای اولویتدار خودشان برسند.
طاهرخانی توضیح داد: عملاً دولت در حالی که تصور میکند دارد تأمین مسکن میکند، برای اقشار کم درآمد، زمینه و فرصتی را برای سایر اقشار فراهم میکند که حالا یا مسکن دومشان باشد یا به عنوان مسکنی که بتوانند اجاره دهند.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: به همین دلیل تجربه جهانی این بود که به خصوص اقشار کم درآمد اجتماعی و زوجهای جوانی که تازه خانواده را تشکیل میدهند، راهحلش مسکن استیجار عمومی است. اینها مدتی در این مساکن استقرار پیدا کرده و استفاده میکنند و متعاقباً وقتی توانمند شدند، خب وارد بازار تأمین مسکن آزاد میشوند یا اجاره یا به صورت ملکی یا مسکنهای ۹۹ ساله که آن بخش هم تداوم خواهد یافت.
وی اظهار کرد: ما در شهرهای کوچک، متوسط و روستاها خیلی معضلی در مسکن ملکی برای اقشار کم درآمد نداریم. به طور مثال عموماً در شهرها و شهرهای بزرگ است که این اقشار توان و امکان همراهی ندارند. به همین دلیل، تو این دولت یک برنامه جدیدی را تحت عنوان مسکن استیجاری، البته در مرحله اول برای زوجهای جوان طراحی کردیم که امیدواریم عملیات ساخت آنها شروع شود.
طاهرخانی توضیح داد: در مرحله بعد با همکاری نهادهای حمایتی و مجموعههای دیگر، حتی امکان ورود شهرداریها به بحث مسکن کم درآمدها وجود دارد. فرایندهایی که در همه اقتصادها، حتی اقتصادهایی که به عنوان اقتصاد بازار آزاد شناخته میشوند، در حوزه مسکن استیجار عمومی بخش عمدهای دارند. دولتهای مرکزی و شهرداریها، به صورت متوسط، ۲۰ درصد از مساکن را در اختیار این مجموعهها قرار میدهند. با نرخگذاری که میکنند و سوبسیدهایی که ارائه میدهند، سعی میکنند موضوع رفاه اجتماعی این اقشار جامعه را کنترل کنند.
معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: این با اینکه ما قانونی داریم که سال ۱۳۷۸ مصوب مجلس بوده، ولی سالها بوده که مورد کمتوجهی قرار گرفته و حالا میخواهیم شروع کنیم. قطعاً توان دولت و توان وزارت شهرسازی تو این حوزه محدود است. انشاءالله مدلهایی طراحی میکنیم که مشارکت بخش خصوصی را هم تو حوزه اجارهداری حرفهای وارد کنیم، ولی شروع با تعداد محدود خواهد بود. ولی یک حرکت درست را بالاخره ما باید شروع کنیم. یعنی نمیشود به این دلیل که حالا الان وضعیت مالی خاصی هست و به خصوص حالا وزارت راه و شهرسازی با یک تعهد بزرگ بر جای مانده ناشی از طرحهای ملی مسکن مواجه است، متوقف کنیم.
وی ادامه داد: تاکید وزارتخانه آن است که این هم در شورای عالی مسکن هم مصوب شده که امیدواریم ما بتونیم ۳۰ هزار واحد را امسال یا سال آینده شروع کنیم و به نوعی این مدلها به مجموعه مدلهای که برای پاسخگویی به مسکن کم درآمدها هست، مورد توجه قرار گیرد.
او یادآور شد: مشکل دوم مسکن ایران بحث ناپایداری بافتهای فرسوده شهری و روستایی است. هم اکنون جزو موجودی مسکن ما حساب میشوند ولی آن کیفیت لازم را ندارند و بعضاً ممکن است در وقوع حوادث به نوعی خسارت بار باشند. این هم یکی از اولویتهاست که در کنار تأمین برنامههای مسکن جدید نباید مورد بیتوجهی قرار بگیرد.
