افزایش ۴۰درصدی تورم مسکن و ناتوانی ۷۵درصدی در تامین سرپناه

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری – مسکن و صاحب خانه شدن در این ایام یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های  اقشار کم‌درآمد جامعه است به گفته بسیاری از افراد و متقاضیان اعلام کرده اند که  حتی افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نیز مشکل کارگران را کاهش نمی‌دهد.این در حالیست که محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز بیان کرده است که «کارگران تا دهک هفتم، ۷۵ درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند و مسکن ندارند.

 از سوی دیگر بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه بخش مسکن در فروردین ماه امسال ۴۰ درصد بوده است. این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها اوضاع مسکن کارگران نامناسب است، بلکه با این شرایط تورمی در تامین کالا‌های ضروری خود ناتوان‌اند. به زعم کارشناسان در چنین شرایطی دیگر صحبت از معیشت آنان کافی نیست، بلکه با نگاهی به آمار می‌توان دریافت که باید اقدامی برای تامین مسکن کارگران صورت بگیرد. کارشناسان معتقدند بهترین اقدام عرضه زمین به کارگران و ساخت مسکن توسط خودشان است. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن: بخش زیادی از هزینه‌هایی که در مورد مسکن وجود دارد در خصوص بحث اعطای زمین است. اگر دولت بتواند به درستی زمین‌های محتکر شده را به افراد واجد شرایط اختصاص دهد، بخش زیادی از این دغدغه‌های خانوار در حوزه مسکن کاهش می‌یابد.

نگاه قانون ۱۴۹ قانون کار به تامین مسکن 

به زعم کارشناسان مسئله مسکن  در بسیاری از اوقات از نگاه کارشناسان دور می‌ماند و به نظر می‌رسد که توجه کافی به آن نشده است. در حالی که طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند با تعاونی‌های مسکن همکاری کرده و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های مناسب همکاری کنند. به علاوه، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا در محل مناسب دیگر هستند.

این حقوق قانونی، در راستای حمایت از رفاه کارگران و تأمین نیاز‌های اولیه آنان، به‌ویژه مسکن، مطرح شده‌اند. اما این سوال باقی می‌ماند که چرا علیرغم وجود چنین قوانین و مقرراتی، مسکن کارگران به عنوان یک حق اساسی هنوز در بسیاری از موارد نادیده گرفته می‌شود؟ چرا با وجود تأکیدات قانونی و تاکیدات حقوقی، در عمل اقدامی جدی برای تحقق این حقوق صورت نمی‌گیرد؟ این در شرایطی است که در اصل ۳۱ قانون اساسی نیز مسکن به‌عنوان یک حق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. این امر نشان‌دهنده آن است که دولت و کارفرمایان مسئولیت دارند تا شرایط لازم برای تأمین مسکن مناسب برای همه افراد جامعه، به ویژه کارگران، را فراهم کنند.

بنا بر نظر کارشناسان، در عمل شاهد فاصله‌ای عمیق میان آنچه که در قوانین ذکر شده و آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد، هستیم. در واقع، بسیاری از کارگران هنوز در یافتن خانه‌ای مناسب با مشکلات و چالش‌های بسیاری رو‌به‌رو هستند. مسئله اینجاست که بسیاری از کارفرمایان و مسئولین به جای انجام اقدامات عملی، تنها به بیان سخنان کارشناسی و عمومی بسنده می‌کنند و هیچ قدمی مؤثر برای حل این مشکل برنمی‌دارند.

آمار‌های موجود نشان می‌دهند که وضعیت بازار مسکن به شدت نگران‌کننده است. طبق آخرین گزارش‌ها، قیمت مسکن در تهران به طور میانگین به متری ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است. این بدان معناست که یک کارگر با حقوق پایه ۱۰ میلیون تومان، به هیچ‌وجه قادر به خرید خانه نخواهد بود. حتی اگر تمامی حقوق خود را صرف خرید خانه کند، باز هم این مسأله در طول زندگی برای او یک رویای دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

نصرالله دریابیگی، کارشناس سیاست گذاری مسکن برای مسکن باید کار اساسی شود. عمل کردن و برنامه داشتن کار رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس است. کارگر نمی‌تواند یک اتاق ۲۰ متری اجاره کند تا خانواده‌اش سرپناه داشته باشند.»

تاثیر اوضاع تورمی بر معیشت و مسکن

نعمت‌الله رضایی یکی دیگر از مقامات مسئول در یکی از اظهارنظر‌های اخیر خود بیان کرده است که «مسکن بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار‌ها به ویژه کارگران است و دولت در حل این مسئله جدی است.» این اظهار نظر نشان‌دهنده اهمیت بالای مسکن در زندگی روزمره و معیشت خانواده‌ها به ویژه کارگران است.

بیان این جملات توسط کارشناسان و متخصصان اقتصادی، در حقیقت نشان از واقعیت دردناک و معضل پیچیده‌ای دارد که بسیاری از خانوار‌های کارگری با آن روبه‌رو هستند. مسأله مسکن برای کارگران به یکی از بحران‌های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. این معضل نه تنها زندگی روزمره این افراد را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر روحیه و کیفیت زندگی آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این میان، تأمین مسکن مناسب به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این قشر از جامعه تبدیل شده است.

البته مشکلات مسکن تنها به کارگران محدود نمی‌شود. در حقیقت، طبق آمار‌های موجود، وضعیت تأمین مسکن در تمامی دهک‌های درآمدی کشور با چالش‌های بزرگی مواجه است. به‌طوری‌که بیش از ۵۵ درصد از درآمد خانوار‌ها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، که این رقم برای بسیاری از افراد فشار زیادی را به همراه دارد. حتی خانواده‌های دارای درآمد‌های بالاتر نیز در تأمین مسکن مناسب خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال‌های اخیر، هزینه‌های مسکن به سرعت در حال افزایش بوده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در نتیجه، بسیاری از افراد در جست‌وجوی راهکار‌های جدیدی برای تأمین مسکن خود هستند. یکی از دلایل اصلی افزایش شدید هزینه‌های مسکن در کشور، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت مسکن در تهران طی پنج سال گذشته نزدیک به ۹۵۰ درصد افزایش داشته است. این وضعیت باعث شده که حتی افرادی که درآمد بالاتری دارند نیز توان خرید مسکن را از دست بدهند.

حل بحران مسکن کارگران تنها با یک راهکار؛ عرضه زمین

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در تأمین مسکن، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و کارگران، کمبود زمین مناسب برای ساخت و ساز است. اما بر اساس گفته‌های مسئولان، دولت به هیچ‌وجه با کمبود زمین مواجه نیست و منابع زیادی در اختیار دارد که می‌توانند به حل مشکل مسکن کمک کنند. سعید شعرباف، کارشناس  مسکن ، در اظهاراتی تأکید کرده است که «دولت برای اعطای عادلانه زمین به مردم ایران، هیچ‌گونه کمبود اراضی و زیرساخت ندارد. کند کردن عرضه زمین رایگان به مردم، صرفاً تلف کردن یک سرمایه عظیم ملی- مردمی است.» این جمله به‌خوبی وضعیت بحرانی در زمینه تأمین مسکن را نشان می‌دهد و به اهمیت استفاده بهینه از منابع ملی اشاره می‌کند.»

از این دست اظهار نظرات تنها از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح نشده است، بلکه اکنون حتی نمایندگان مجلس و بسیاری از افراد از این موضوع حمایت می‌کنند که عرضه زمین به اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران، یک راه‌حل عملی و مؤثر برای رفع بحران مسکن است. در واقع، کارشناسان اقتصادی بار‌ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که یکی از بهترین و کارآمدترین راه‌ها برای حل مشکل مسکن در کشور، تخصیص اراضی دولتی به مردم به‌ویژه کارگران است.

یکی از دلایل اصلی مشکل مسکن در ایران، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن به دلیل کمبود زمین برای ساخت و ساز است. زمین به‌عنوان مهم‌ترین عامل در فرآیند ساخت‌وساز، نقش اساسی در تعیین قیمت تمام‌شده مسکن دارد. با افزایش قیمت زمین و کمبود عرضه زمین مناسب برای ساخت مسکن، قیمت مسکن به‌طور مستقیم افزایش می‌یابد و این امر فشار زیادی به خانوار‌های کارگری و کم‌درآمد وارد می‌آورد. اگر دولت این زمین‌ها را به‌طور عادلانه و به‌ویژه برای کارگران و اقشار کم‌درآمد تخصیص دهد، می‌توان شاهد کاهش قیمت مسکن و در نتیجه بهبود شرایط زندگی برای این قشر از جامعه بود.