اگر برخی مسئولان خودشان مستاجر بودند، فکری به حال مسکن می‌کردند/ بانکها به جای مسکن، «مال» می‌سازند و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند
وحید عامری
آبان ۲۰, ۱۴۰۴
003
۰۸:۴۱ – ۲۰ آبان ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – اخیراً خبر حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به گوش می‌رسد؛ قانونی که تا امروز زمینه واگذاری رایگان اراضی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را فراهم می‌کرد. حذف این ماده به معنای پایان واگذاری رایگان زمین است و کارشناسان معتقدند چنین تغییری می‌تواند مشکلات جدی برای متقاضیان ایجاد کند.
از سوی دیگر، خبر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت با این استدلال که «افزایش دو دهم درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور در برنامه پنج‌ساله هفتم از نظر علمی غیرعملیاتی است»، با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن مواجه شده است.
همین موضوع بهانه‌ای شد تا با مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو بنشینیم. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفتگوی یک‌ساعته است.
درباره حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن که اخیراً بسیار خبرساز شده است، توضیح می‌فرمایید؟ نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید، امروز باید بپذیریم که مسکن به یکی از بحران‌های جدی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه تبدیل شده است. هم در حوزه رهن و اجاره و هم در خرید و فروش شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم. رهن و اجاره در کلان‌شهرها به حدی گران شده که عملاً برای بسیاری از مردم محال است. بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند از مراکز شهرها خارج شوند و در حواشی یا شهرهای پیرامونی زندگی کنند؛ این امر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است.
من حرف آخر را اول می‌زنم: اگر برخی از مسئولان خودشان مستأجر بودند، آن وقت می‌فهمیدند یک بازنشسته، کارگر یا معلم با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان چطور باید ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اجاره بدهد! اگر چنین درکی وجود داشت، برای این ابرچالش کشور فکری عاجل می‌کردند.
برخی مسئولانی که حتی نوه‌شان هم صاحبخانه است، متوجه مشکل مسکن نمی‌شوند
مجلس یازدهم و دوازدهم چه قوانینی در زمینه مسکن تصویب کردند و هدف اصلی این قوانین چه بود؟
بله، ما در مجلس یازدهم و دوازدهم قوانین خوبی داشتیم. یکی «قانون جهش تولید مسکن» و دیگری مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۵۲ برنامه هفتم توسعه است. در ماده ۴۹، سنجه‌ها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف شد؛ یعنی مشخص شد دولت هر سال چه مقدار باید در ساخت مسکن شهری، روستایی و بافت فرسوده اقدام کند.
در نهایت هدف این بود که دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و در طول پنج سال، پنج میلیون واحد تولید کند. این شامل مسکن روستایی، بافت فرسوده و مسکن حمایتی برای اقشار خاص مثل معلمان و کارگران نیز می‌شود.
در ماده ۵۰ به چه موضوعی اشاره شده و چرا این ماده برای شما اهمیت دارد؟
در ماده ۵۰ ما به موضوع «انحصار زمین» پرداختیم. ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی می‌کنیم. بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکزند. این یعنی ناکارآمدی و انحصار زمین.
در ماده ۵۰ پیش‌بینی کردیم که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود (سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار). این اقدام به‌منزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.
فقط ۱۸/۵ درصد از تسهیلات بانکها به مردم پرداخت شده است
اما گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف یا تغییر این مواد قانونی شده است؟
بله، اخیراً نامه‌ای از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاون ایشان ارسال شده که در آن خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شده‌اند؛ از جمله ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (که پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن را الزام می‌کند) و ماده ۵۰ (الحاق زمین).
استدلال آن‌ها این است که منابع مالی لازم را ندارند و می‌گویند حدود ۱۱ هزار همت منابع نیاز دارند ولی مردم حدود ۶ هزار همت آن را تأمین کرده‌اند و دولت فقط حدود ۵۵۰۰ همت کمبود دارد.
اما من می‌گویم همین ادعا هم غلط است. چون فقط در محدوده شهرها ۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که اگر متری ۱۲ میلیون تومان محاسبه شود، بیش از ۶ هزار همت ارزش دارد. این زمین‌ها انفال و متعلق به مردم است. اگر دولت می‌گوید این زمین‌ها ارزش ندارد، بیاید مزایده بگذارد تا ببینیم کسی کمتر از این قیمت می‌خرد یا نه!
شما بارها گفته‌اید انحصار زمین باید شکسته شود. چرا این موضوع را کلید حل بحران مسکن می‌دانید؟
تجربه دنیا و دهه ۶۰ ایران نشان داده هر وقت زمین از انحصار دولت خارج شده، هم مشکل مسکن حل شده و هم کیفیت زندگی بالا رفته است. در شهرهای بزرگ مثل نیویورک، لندن و پاریس، تراکم جمعیتی در هر هکتار بسیار کمتر از تهران است. در نیویورک ۲۲ نفر، در لندن ۳۰ نفر و در پاریس ۷۰ نفر؛ اما در تهران ۱۵۰ نفر و در بافت‌های فرسوده حتی به ۴۰۰ نفر هم می‌رسد! این یعنی اینکه ما به‌جای توسعه افقی و واگذاری زمین، سراغ بلندمرتبه‌سازی رفتیم که هزینه‌بر و ناکارآمد است.
در لندن تراکمِ نفر در هکتار، ۳۰ نفر ولی در تهران بخاطر انحصار زمین توسط دولت، ۱۵۰ نفر است
وضعیت تأمین مالی مسکن و عملکرد شبکه بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اولین گام در حل مشکل مسکن، خروج زمین از انحصار است و گام دوم تأمین منابع مالی. در قانون جهش تولید مسکن (ماده ۴) پیش‌بینی کردیم که ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هر سال به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. اما بانکها این قانون را اجرا نکردند و ادعا کردند این کار تورم‌زا است. در سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی حدود ۵۰۰۰ همت تسهیلات داد و در ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰۰ همت، اما فقط ۱۸.۵ درصد آن مستقیماً به مردم پرداخت شد! بقیه‌اش صرف کارهای غیرمولد شد.
شما به موضوع بانک آینده اشاره کردید. چرا این بانک را مثال می‌زنید و مشکل کجاست؟
بانک آینده نماد ناکارآمدی شبکه بانکی ماست. ابتدا مؤسسه مالی بود، بعد بانک شد و منابع مردم را جمع کرد و بخش عمده تسهیلاتش را به خودش داد! پروژه‌هایی مثل ایران‌مال و مشهد‌مال حاصل همین عملکرد است. در نهایت این بانک با ۵۵۰ هزار همت ناترازی به بانک ملی واگذار شد و هزینه ناترازی آن را مردم باید بدهند.
می‌گویند دارایی این بانک (ایران‌مال) ۳۰۰ هزار همت ارزش دارد، اما کارشناسان می‌گویند کمتر از ۲۰۰ هزار همت است. این مابه‌تفاوت را چه کسی جبران می‌کند؟ باز هم از جیب ۸۵ میلیون ایرانی! پرسش من این است: آیا از سهام‌دار عمده بانک آینده (آقای انصاری که ۲۵ درصد سهام دارد) شکایت شده؟ آیا از اموال او برداشت می‌شود یا باز هم مردم باید هزینه این سوءمدیریت را بدهند؟
قوه قضائیه باید علیه آقای انصاری و سهامداران عمده بانک آینده اعلام جرم کند
دولت‌ها تاکنون در اجرای قانون جهش تولید مسکن موفق نبوده‌اند. آیا بهتر نبود هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد کاهش پیدا کند تا واقع‌بینانه‌تر شود؟
خیر، چون نیاز واقعی کشور کمتر از این نیست. طبق سرشماری سال ۹۵، ۶/۵ میلیون خانوار مستأجر داریم. اگر دولت بخواهد سالی ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد بسازد، یعنی شوخی کرده است! مسکن دغدغه اصلی مردم است. اگر خود مسئولان مستأجر بودند، حتماً برای آن فکری عاجل می‌کردند.
درباره طرح «مسکن استیجاری» که دولت مطرح کرده هم توضیح دهید. آیا این طرح می‌تواند بازار اجاره را سامان دهد؟
این طرح در ظاهر خوب است، اما در عمل با ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد، تأثیر چندانی بر بازار ۷ میلیون خانوار مستأجر ندارد. ما باید زمین ارزان یا اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم بگذاریم، ودیعه مسکن را پرداخت کنیم و تسهیلات ساخت را فعال کنیم. با این کار بازار اجاره متعادل می‌شود، نه با طرح‌های محدود.
امروز کارگر، کارمند و بازنشسته با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان زیر بار اجاره‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیونی کمرش خم شده است. اگر مشکل مردم را مشکل خود بدانیم، راه‌حل هم پیدا می‌کنیم. به جای ساخت ایران‌مال و پروژه‌های لوکس، منابع بانکی را باید به تولید، ازدواج جوانان و مسکن مردم اختصاص داد.
تعلل دولت در ساخت مسکن، زندگی مردم را به خطر انداخته است
درباره صنعت هوایی کشور نیز توضیح دهید. مجلس در این زمینه چه رویکردی دارد؟
صنعت هوایی فقط مربوط به جابه‌جایی مسافر نیست؛ یکی از پایه‌های توسعه توریسم و تجارت است. در بخش «کارگو» یا حمل بار تقریباً تعطیل هستیم. وقتی جنگ اوکراین و روسیه باعث شد روسیه به محصولات کشاورزی ما نیاز پیدا کند، به دلیل نبود هواپیمای باری و کامیون‌های سردخانه‌دار نتوانستیم استفاده کنیم و بازار را به رقبا دادیم.
در بخش مسافری نیز وضع خوبی نداریم؛ از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هواپیما، فقط ۸۰ تا ۹۰ فروند عملیاتی‌اند، اما بیش از ۲۰ ایرلاین کوچک داریم. این یعنی هزینه سربار بالا و قدرت رقابت پایین.
بسیاری از کشورها فقط دو یا سه ایرلاین بزرگ دارند اما با صدها هواپیما. ما باید شرکت‌ها را تجمیع کنیم و از صنعت هوایی حمایت کنیم. افزایش قیمت سوخت و نوسانات ارزی هزینه‌ها را بالا برده و مردم را از استفاده از هواپیما محروم کرده است. توسعه فرودگاه‌ها و ناوگان هوایی یعنی توسعه استان‌ها، گردشگری و سرمایه‌گذاری. نگاه به هواپیما نباید لوکس باشد.
