تأمین ۱۶ تا ۲۰ هزار هکتار زمین برای پروژه‌های مسکونی از ابتدای سال
وحید عامری
آبان ۳۰, ۱۴۰۴
004
۱۱:۳۱ – ۲۸ آبان ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– رامین ساعد مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه عمران وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت:در چرخه برنامه‌ریزی تامین و ساخت مسکن، تامین زمین یکی از ارکان اصلی است. در اکثر کشورهای دنیا، از شرق تا غرب، تقریباً ۴۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمام شده مسکن مربوط به زمین است. بنابراین، دولت‌ها در تمامی کشورها تلاش می‌کنند که از طریق مداخله در امر تامین زمین و برنامه‌ریزی سرزمین، بر برنامه‌ریزی مسکن و تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه اثرگذاری داشته باشند.
او بیان کرد: موضوع زمین یک عنصر کمیاب است و هر نوع تصمیم‌گیری در ارتباط با آن، به نوعی تصمیم‌گیری و تصویرسازی برای نقشه شهر نیز هست. به عبارت دیگر، وقتی تصمیم می‌گیریم که زمین برای ساخت مسکن در کجا باشد، به نوعی نقشه دسترسی، معابر، زیرساخت‌ها، انرژی و حتی فرم این شهر و ارتباط آن با طبیعت را نیز ترسیم می‌کنیم. بنابراین، این موضوع پیچیده و برنامه‌ریزی آن چندوجهی است.
وی تاکید کرد: صرفاً توجه به یکی از ابعاد این پدیده نمی‌تواند ما را به جواب اصلی و برنامه‌ریزی جامع برساند. تامین زمین، هرچند که از ارکان اصلی بخش مسکن است، اما باید به این نکته توجه کنیم که چگونه این زمین را تامین کنیم تا دسترسی مناسبی به زیرساخت‌ها و انرژی داشته باشد و در عین حال، وضعیت زیست‌محیطی را نیز تحت تاثیر قرار ندهد.
وی تاکید کرد: سیاستی که در وزارت راه و شهرسازی ترسیم شده، توجه کامل و جامع به برنامه‌ریزی تامین زمین است. با این رویکرد، ما به تعهد خود به سرزمین و توزیع مناسب جمعیت در سطح کشور پایبند هستیم و اجرای سیاست‌های دیگری مثل توسعه دریا محور و تمرکز زدایی از مراکز شهری بزرگ را نیز مدنظر داریم.
وی افزود: در چارچوب برنامه هفتم و ماده ۵۰، ظرفیت سکونتگاهی باید در یک حد مشخصی افزایش پیدا کند. تقریباً در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸ هزار هکتار تامین زمین در بخش‌های مختلف داشتیم. این تامین زمین با توجه به ملاحظات ذکر شده و با استفاده از تمامی گونه‌های تامین زمین انجام شده و تلاش کردیم تمامی این ملاحظات را در نظر بگیریم.
او بیان کرد: در نیمه اول سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار هکتار تامین زمین پیش‌بینی شده است. آمار در حال به‌روز رسانی است و اگر بخواهیم پایبندی ما را به برنامه هفتم بسنجیم، در سال اول، حدود ۷۲ درصد این پایبندی به لحاظ عددی تحقق پذیرفته است.
