تدوین پیش نویس قانون توسعه گر در مسکن در دستور کار قرار گرفت
۱۶:۱۰ – ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری – پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساخت ایران با بیان اینکه مسکن حال و روز خوبی ندارد، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در بحث بیمه کارگران پرداخت چندان فعالیت مناسبی نداشته است اظهار داشت: به نظرم سازمان تامین اجتماعی، بیاید حساب کند که چه تعداد کارگر داریم و از آن تعداد کارگر بگوید چقدر حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می‌شود و چقدر از آن به کارگران پرداخت می‌شود.
جوزی با تاکید بر اینکه درصد بسیار بسیار پایین سهم کارگر است، افزود: اگر معتقد هستید که آرام آرام دارید پول را می‌دهید، پس آرام آرام باید از سازنده پول بگیرید، نه اینکه اول بگیرید که حالا مثلا به خاطر یک چک دو میلیون تومانی برگشت خورده و تمام حساب‌های سازنده مسدود شود. معتقدم حاکمیت یک گُرز سنگین و بزرگی به دست تامین اجتماعی داده که خودش تصمیم قضایی می‌گیرد و حساب‌های مالی را می‌بندد. این بسیار اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران ساختمانی از مهاجرین هستند، اظهار کرد: مگر این افراد توسط بیمه تامین اجتماعی بیمه می‌شوند؟ در واقع تامین اجتماعی ۷۰ تا ۸۰ درصد حق بیمه کارگری را از پیمانکار یا سازنده می‌گیرد که اساسا هیچکدام امکان بیمه شدن را ندارند!
وی ادامه داد: بیمه ۱۰ تا ۲۰ درصد کارگرانی که ایرانی هستند هم به کارت مهارت وصل شده است. در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی در کشور داریم که ظرفیت کارت مهارت فقط ۳۰ تا ۴۰ هزار عدد است. یعنی می‌آییم ۱۰۰ درصد پول را به نفع تامین اجتماعی می‌گیریم، ۷۰-۸۰ درصدش که اصلا مهاجر هستند و عملا پرداخت نمی‌شود و آن قضیه کارگر ایرانی هم که وصل به یک مدرکی است. ما که نمی‌توانیم کارگران را مجبور کنیم که بروند کارت مهارت بگیرند.
به گفته وی، در صنعت ساختمان اگر بخواهیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، به نظر من باید یک کمیته‌ی تخصصی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کارو تامین اجتماعی، صمت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای شکل بگیرد تا مسائل مربوط حل شود. چرا که ما در طی این سال‌ها توسعه‌گر نداشتیم. مشکلات را باید حل کرد تا قانون توسعه‌گر تدوین شود.
انجمن صنعت ساختمان، به همراه جمعی از متخصصین و حقوق‌دانان پیش نویس قانون توسعه‌گر را تدوین و علاوه بر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای سران سه قوه هم ارسال کرده است. متاسفانه برخی به دنبال مصادره کردن نام توسعه‌گر هستند که خواسته ما از وزیر و وزارت راه و شهرسازی این است که جلوی سواستفاده را بگیرند، تا دوباره به چهل سال قبل عقب گرد نکنیم. برخی هنوز قانون توسعه‌گر و شرایط آن تصویب نشده بر روی سربرگ مکاتبات خود یک نام توسعه‌گر اضافه کرده‌اند. گویی با اضافه کردن نام بر بالای سربرگ مکاتبات شرکت یک گروه توسعه‌گر می‌شود این یک نا‌آگاهی است.
وی بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که توسعه‌گران برای اجرای پروژه‌های خود پولی لازم ندارند بلکه خودشان خلق پول می‌کنند، خودشان طراحی و اجرا می‌کنند و هزینه ریسک شکست پروژه را می‌پذیرند. دولت‌ها بهتر است به جای اینکه ابتدای چرخه برای ساخت وام بدهند، آخر چرخه این وام را به مصرف‌کننده بدهند. زمانی که پروژه ساخته و تمام شده به آن مردمی که می‌خواهند بخرند و ممکن است نیاز داشته باشند، وام بدهند. با همین تغییر رویکرد، به نسخه‌ی جهانی حل معضل مسکن نزدیک می‌شویم.
جوزی یادآور شد: لازم نیست برای اصلاح حال مسکن وزیر راه استیضاح کنیم بلکه چرخه معیوب فعلی را اصلاح شود. خیلی وقت‌ها با حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، متخصصین و ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای به راحتی می‌شود مسائل را حل کرد. نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف داریم که بعضی وقت‌ها اتفاقاتی که رقم می‌خورد ناشی از این تداخل‌ها هم ممکن است باشد. همه‌مان می‌دانیم که حال مسکن خراب است، اما این به معنای این نیست که فرصت استیضاح فرار رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه در لایه‌های مدیریتی و برای انجام اصلاح امور باید همه دست به دست هم دهیم و کمک کنیم به اصلاح قانون نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: اصلاحاتی برای این سازمان مدنظر نمایندگان مجلس است. نظام مهندسی ساختمان یکی از دستگاه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی نقش حاکمیت را در آن دارد. واقعیت آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در مسیری قرار گرفته که این مسیر یک بیراهه است که باید به سمت اصلاح برود.
