احتکار اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن واقعیت دارد؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – برخی از اخبار و شایعات پیش از این مطرح شده بود که‌ سازمان ملی زمین و مسکن اقدام به احتکار زمین کرده و همین امر خود باعث شده بود که اعلام شود سازمان ملی زمین و مسکن بزرگ‌ترین  محتکر زمین و اراضی است.

در همین راستا هم حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بخش عمده‌ای از اراضی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است، در حریم شهرها واقع شده‌اند. طبق قانون، تمامی اراضی که در حریم شهری قرار دارند، باید به این سازمان تحویل داده شوند. به عنوان مثال، در شهر تهران، تمام ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر به مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن درآمده‌اند. در حالی که در این مناطق به دلیل محدودیت‌های توسعه، امکان ساخت و ساز وجود ندارد.

وی ادامه داد: در منطقه امامزاده داود، تمام اراضی به مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن درآمده‌اند، اما با محدودیت‌های توسعه‌ای در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر مواجه هستیم.

او بیان کرد: سایر اراضی که قابل توسعه هستند، باید در قالب کاربری‌های شهری و با طی‌کردن فرآیندهای قانونی به کاربری مسکونی تبدیل شوند.

طاهرخانی با اشاره به اینکه الحاقات زیادی در شهرهای مختلف وجود دارد که نیازمند طی کردن فرآیندهای قانونی هستند گفت:  مراجع تصمیم‌گیری مختلفی در این زمینه وجود دارند. همچنین، باید به این نکته اشاره کرد که ۶۰ درصد کشور تحت تملک امور منابع طبیعی است و اراضی موجود در حریم شهرها برای کاربری‌های مختلفی مانند آرامستان‌ها، کشتارگاه‌ها و حمل و نقل بزرگ مقیاس در نظر گرفته شده‌اند.

او بیان کرد: در برخی موارد، توسعه در حریم شهرها به دلیل وسعت حریم‌ها و تغییرات قانونی دشوار است. به عنوان مثال، در سیرجان، حدود ۴۰ کیلومتر از شهر خارج می‌شویم و تمام صنایع موجود در آن منطقه به اراضی ملی و سازمان ملی زمین و مسکن منتقل می‌شوند. بنابراین، این نوع اراضی به معنای عدم مالکیت وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه باید به رویکرد کلی و حکمی که در این زمینه وجود دارد توجه کرد.

وی افزود: در نهایت، موضوع احتکار اراضی توسط سازمان ملی زمین و مسکن نیازمند بررسی دقیق و شفاف‌سازی از سوی مسئولین است. باید به محدودیت‌های قانونی و نیاز به طی کردن فرآیندهای مشخص در زمینه کاربری اراضی توجه کرد تا از سوءتفاهم‌ها کاسته شود.

براساس این گزارش با وجود آنکه بخش عمده ای از اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است اما امکان  تغییر کاربری اراضی در این بخش وجود ندارد‌.