بانکهای ناترازی دستاندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
وحید عامری
آذر ۲۳, ۱۴۰۴
2015
۰۸:۱۶ – ۲۳ آذر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور – بانکهای ناترازی به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصادی کشور، تأثیرات منفی قابل توجهی بر روی چرخه اقتصادی دارند. این بانکها با مشکلاتی نظیر افزایش بدهیها و کاهش سرمایهگذاری مواجهاند که منجر به کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی میشود. ناترازی در بانکها همچنین میتواند به افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی در بازار منجر شود، که این مسائل، رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. برای رفع این چالشها، نیاز به اصلاحات جدی و نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها حس میشود.
مقابله با بانکهای ناتراز که یکی از نمونه تصمیمات قاطع برای برخورد با آنها انتقال بانک آینده به عنوان ناترازترین بانک کشور به بانک ملی بود؛ در ادامه هم بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص بانکها ناتراز کشور گفت: در ابتدا باید به صورت صریح بیان کنم که بر اساس اصل تناسب اختیار و مسئولیت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول نهایی ناترازی بانکها هستند. هرچند که قانون نظارت بر بانکهای دولتی را به وزارت اقتصاد و بانکهای خصوصی را به بانک مرکزی واگذار کرده، اما نظارت عمومی بر عملکرد تمام بانکها به عهده بانک مرکزی است.
او افزود: سالهاست که ما دغدغهمندان حوزه اقتصاد و نظام بانکداری معتقدیم که بایستی قانونگذار هرچه سریعتر قوانینی وضع کند که استقلال بانک مرکزی را چه به صورت اعلامی و چه به صورت عملی به رسمیت بشناسد. واقعیت این است که در تمام کشورهای پیشرو در حوزه نظام بانکداری، بانک مرکزی با استقلال کافی وجود دارد تا بتواند سیاستهای پولی را به صورت خاص اعمال کرده و به جای منافع دولتها، منافع ملی را در نظر گیرد.
او گفت: برای ورود به بحث ناترازی بانکها، لازم است به یکی از بانکهای ناتراز در کشور بپردازم تا هم به دلایل ناترازی به طور ملموس آشنا شویم و هم اینکه به راهکارهای برونرفت بپردازیم. به همین دلیل به بانک ایران زمین اشاره میکنم. از سال ۱۳۹۷ به دلایلی، سهامداران این بانک از اختیار خود سلب شده و بانک مرکزی هیئت سرپرستی مد نظر خود را منصوب کرد تا مدیریت بانک ایران زمین را بر عهده گیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: عدم نظارت و الزام مدیران بانک به برگزاری مجامع سالیانه از سال ۱۳۹۷، مغایر با بند ب از ماده یازده قانون پولی و بانکی و بند الف ماده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی است. به عبارتی، سهامداران از حق نظارت بر بانک ایران زمین محروم شدهاند و این بانک از آن زمان فاقد بازرس قانونی و رکن نظارت است. هیچ مجمع عمومی جهت کنترل و تسهیل صورتهای مالی برگزار نشده و طبیعی است که افزایش ضرر و زیان بدون نظارت شکل خواهد گرفت؛ مورد بعدی انتصاب افراد بازنشسته فاقد صلاحیت در بانک ایران زمین است که برخلاف بند شش ماده سی قانون بانک مرکزی، مشکلات را تشدید کرده است. جلوگیری از افزایش سرمایه بانک ایران زمین، با وجود نظر مساعد حسابرس داخلی و بازرس قانونی، موجب شده که این بانک با ماده سی و نه و واگذاری امور به هیئت سرپرستی مواجه شود.
ناترازی بانکها نیازمند توجه جدی
او تاکید کرد: به طور کلی، ناترازی بانکها مسئلهای است که نیازمند توجه جدی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. اگر این نهادها اراده کافی برای نظارت مطلوب بر بانکها، را داشته باشند، قطعا این ناترازیها شکل نخواهد گرفت. همچنین، استقلال بانک مرکزی و ورود نهادهای نظارتی به این موضوع میتواند به کاهش بحرانهای بانکی کمک کند و اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی را ترمیم نماید.
او میگوید: در نهایت، اقدامات قاطعانه رئیسجمهور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی در شرایط حساس کنونی کشور در رابطه با بانکهای ناتراز سبب شفافیت و اعتمادسازی میشود با بهرهمندی از افراد دارای صلاحیت و برنامهریزی مناسب، میتوان چالش ناترازی بانکها را مرتفع کرد.
بهزاد خسروی بیان کرد که نظارتهای روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه بانک مرکزی بر بانکها، به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست که بانکها با این حجم از ناترازی مواجه شوند.
او گفت: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد، چرا که طبق بند ت از ماده سی و دو، بایستی بر عملکرد هیئت سرپرستی نظارت داشته باشد. عملکرد هیئت سرپرستی عملاً هر سال باعث افزایش بدهی و ضرر و زیان شده است. به عنوان مثال، زیان بانک از دویست میلیارد تومان به بیش از هشتاد تا نود و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. با این عملکرد، چرا بانک مرکزی اجازه میدهد این وضعیت ادامه یابد و حتی تغییرات جزئی در هیئت سرپرستی را نیز مجاز نمیداند؟
او افزود: علاوه بر این، بانک ایران زمین سپرده مردم را با حدود سی و یک درصد جذب کرده و همین سپرده را با بیست و یک درصد به دیگران واگذار میکند. کدام عقل سلیم اقتصادی میتواند این تصمیم را تأیید کند؟ چرا بانک مرکزی اجازه میدهد که این روند ادامه یابد، در حالی که میداند که زیان برای بانک شکل خواهد گرفت؟ نکته قابل توجه این است که تصمیمات هیئت سرپرستی تنها به بانک ایران زمین محدود نمیشود، بلکه انتصابات نادرستی در شرکتهای مهم ملی زیرمجموعه این بانک نیز انجام شده است. این انتصابات نادرست خسارات بسیار زیادی را به بار آورده و صورتهای مالی این شرکتها گواه این موضوع است. بانک ایران زمین پس از اینکه به دلیل عملکرد منفی از بورس و فرابورس خارج شد، جزء شرکتهای توافقی از طرف سازمان بورس در نظر گرفته شده است.
او میگوید: طول یک سال گذشته، هیچ اقدامی برای برونرفت از وضع موجود انجام نشده و بانک مرکزی هیئت سرپرستی را وادار نمیکند که راهکارهای برونرفت ارائه دهد. هر روز تأخیر بانک مرکزی برای تغییرات و جایگزینی افراد دارای صلاحیت، باعث افزایش ضرر و زیان این بانک و از بین رفتن اعتماد عمومی سپردهگذاران خواهد شد. در نهایت، این امر به خروج سپردهگذاران به سوی بازارهای غیرمولد مانند خرید ارز و طلا منجر خواهد شد.
خسروی بیان کرد: با این حال، به نظر میرسد بانک ایران زمین و شرکتهای تابعه از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای برونرفت از وضع موجود برخوردارند. اگر اقدامات فوری از جمله تغییر هیئت سرپرستی، حفاظت از شرکتهای تابعه و داراییهای ملی، پیگیری حقوقی و قضایی از متخلفین، صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده جهت افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی داراییها انجام شود، این بانک میتواند یکی از بهترین بانکهای کشور با کفایت سرمایه مناسب باشد.
۷ آبان ماه هم محمدپور هم معاون تنظیمگری بانک مرکزی در خصوص روند اصلاح بانک ایران زمین گفته بود: بانک ایران زمین با رای خوبی که دادگاه صادر کرده است و استفاده از ظرفیتهای قانونی که ایجاد شده نیز امیدواریم جزء بانکهای تراز قرار گیرد.
پنچ بانک ناتراز در کشور
گفتنی است، پیش از این هم معاون بانک مرکزی در رسانه ملی اظهار کرده بود: به غیر از بانک آینده ۵ بانک ناتراز داریم، بانکهای سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزء بانک های ناتراز ما هستند.
به تازگی هم برای موسسه ملل اعلام شد هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به دلیل عدم تحقق شاخصهای نظارتی و احتیاطی در مؤسسه ناتراز ملل، تمام اختیارات را از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل این مؤسسه اعتباری، سلب و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیأت سرپرستی در این مؤسسه موافقت کرد.
در ادامه هم محمدپور معاون تنظیمگری بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اصلاحی بانک مرکزی گفته بود: زمانی که بانک از تراز خارج میشود، ناچاریم از ابزارهای غیرعادی نظارت استفاده کنیم. یکی از این ابزارها، استقرار هیئت سرپرستی در بانک یا مؤسسه ناتراز است؛ همانطور که این اقدام در مؤسسه ملل اجرایی شده است.
هشدار به بانکهای ناتراز
به تازگی هم وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی برای اصلاحات زیربنایی در اقتصاد گفته بود: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دستاندازی کند، یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.
