تخصصی کردن بانکها؛ مسیری برای توزیع عادلانه تسهیلات و افزایش پاسخگویی نظام بانکی کشور
وحید عامری
خرداد ۱۳, ۱۴۰۴
3029
۰۸:۳۶ – ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور – بر اساس قانون برنامه پنجساله هفتم به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانکهای توسعهای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانکها را به تصویب هیأت وزیران برساند.
اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم که رئیس کل بانک مرکزی در سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به آن گفته بود: نسبت ذخایر ما افزایش پیدا کرده است شش نوع بانک از جمله توسعه، قرضالحسنه و… خواهیم داشت. بانکها باید در یکی از این چارچوبها قرار بگیرد. بانک تخصصی باید در یک حوزه تخصصی متمرکز شود. بانکهای تجاری باید فعالیت تجاری انجام دهد. اگر کسی میخواهد همه کارها را با هم انجام دهد، باید بانک جامع باشد. بانک جامع سرمایه بسیار بالایی خواهد داشت.
نباید تمام ابزارها در تمام بانکها یکسان استفاده شود
این مقام مسئول پیش از هم اظهار کرده بود: اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح ساختار مالی، نیازمند همکاری مجلس و دستگاههای اجرایی است. تقویت بازار سرمایه و بانکهای تخصصی، نه تنها از فشار بر نظام بانکی میکاهد، بلکه اقتصاد را به سمت توازن و رشد هدایت میکند؛ باید تلاش کنیم به سمت تخصصی شدن بانکها برویم تا تمام ابزارها در تمام بانکها یکسان استفاده نشود.
حرکت به سمت تخصصی شدن بانکها و اجرای بند قانونی برنامه هفتم که محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص بحث تخصصی شدن بانکها به تفکیک بانکهای تجاری، تخصصی، توسعهای، قرضالحسنه، پس اندازه و مسکن قرار است طراحی شود خوشبختانه دستورالعملهای این موضوع در بانک مرکزی تدوین شد و در شورای تنظیمگری و نظارت مصوبات لازم طی شد اکنون در این مرحله است که فرآیندهای آن داخل بانک مرکزی انجام و در هیات عالی بانک مرکزی مصوب شود و انشالله برای اجرا برود.
در ادامه این مقام مسئول میگوید: همکاران ما در مجموع معاونت تنظیمگری و نظارت زحمات زیادی کشیدند و خوشبختانه پیش نویس لازم آماده شده است و در شورای تنظیمگری و نظارت هم مصوب شده است انشالله بزودی مصوبات نهایی انجام شود تا در بازده زمانی خاص ما بتوانیم مصوبات را پیاده سازی کنیم و مجموعه نظام بانکی کشور را تخصصی کنیم؛ تخصصی شدن بانکها یعنی هر بانکی در چهارچوب تخصصی خود فعالیت کند؛ شکل تجهیز منابع، تخصص منابع و ارائه خدمات مالی که انجام میدهد در چهارچوب تخصصی خودش باشد.
تخصصی شدن بانکها که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شده است و کارشناسان معتقدند حرکت به این سمت باتوجه به تاکید قانون و شرایط اقتصادی کشور اکنون یک ضرورت است؛ در همین راستا هم حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بر اهمیت تقسیمبندی بانکها به شش دسته مختلف تأکید کرد فرزانی با اشاره به ماده ۹ قانون برنامه هفتم، گفت: قانونگذار درک کرده است که باید بانکها را بر اساس اهداف و مأموریتهایشان تقسیمبندی کنیم تا نظارت و شیوه عملکرد هر دسته بهطور مؤثرتری انجام شود.
او افزود: این تقسیمبندی شامل بانکهای توسعهای، تخصصی، تجاری، جامع، مؤسسات پسانداز مسکن و بانکهای قرض الحسنه است. هر یک از این بانکها با توجه به مأموریت خاص خود، الزامات و شیوههای نظارتی متفاوتی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرزانی ادامه داد: وجود بانکهای توسعهای در کشور ما میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و تأمین مالی در مناطق کمتر برخوردار کمک کند. همچنین، بانکهای تخصصی میتوانند به تأمین مالی صنایع خاص بپردازند و بانکهای تجاری نیز به عملیات واسطهگری و کسب سود متمرکز شوند.
افزایش شفافیت پاسخگویی بانکها با حرکت به سمت تخصصی شدن
او همچنین به نقش بانکهای جامع اشاره کرد و گفت: این بانکها میتوانند به عنوان سوپرمارکت مالی عمل کنند و خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه دهند که شامل تأمین سرمایه، کارگزاری و مدیریت دارایی میشود.
فرزانی تأکید کرد: این تقسیمبندی نه تنها باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی بانکها خواهد شد، بلکه به تسهیل تأمین مالی و توزیع عادلانه تسهیلات بین اقشار مختلف جامعه نیز کمک میکند. حرکت به سمت تخصصی شدن بانکها میتواند منجر به گسترش و توزیع عادلانه منابع مالی در اقتصاد کشور شود و انتظارات دولت و مجلس را از هر بانک بهطور مشخصتری تعریف کند.
در نهایت گفتنی است، تخصصی شدن بانکها به ارائه خدمات بهتر و با کیفیتتر منجر خواهد شد. این تغییر میتواند به افزایش رضایت مشتریان و همچنین جذب سرمایهگذاران خارجی کمک کند. همچنین، با ایجاد بانکهای تخصصی، امکان ارائه مشاورههای مالی و اقتصادی به صورت تخصصیتر فراهم خواهد شد؛ حالا باید دید برای اجرای بند قانونی برنامه هفتم سرانجام چه زمانی گام عملی برداشته خواهد شد؟
